هامل: نسبة التغطية الأمنية تفوق 75 بالمائة

قال المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الخميس، إن نسبة التغطية الأمنية التي يضمنها الأمن الوطني تفوق 75 بالمائة عبر كافة التراب الوطني.
وأوضح هامل خلال ندوة صحفية عقب اجتماع جمعه مع مسؤولي الأمن الوطني أن "نسبة التغطية الأمنية على المستوى الوطني تفوق 75 بالمائة بمعدل شرطي لكل 350 فرد ونعتزم بلوغ نسبة 100 بالمائة بعد استكمال مخططين تنمويين".
وأضاف أنه يوجد مخططان تنمويان بالنسبة للأمن الوطني "لم يتم استكمالهما بعد" وهما يهدفان إلى وضع عبر كافة التراب الوطني مقاطعات أمن ولائي وحضري وعلى مستوى الدوائر، معربا عن "ارتياحه" لنتائج الأعمال التي قامت بها الشرطة خلال سنة 2014.
و قال في هذا الصدد "أنا مرتاح على كافة الأصعدة فيما يخص نتائج 2014 لا سيما فيما يتعلق بمكافحة الجريمة بشتى أشكالها".
وفي رده على سؤال حول الأمن ببعض التجمعات السكنية الجديدة أكد هامل أن هناك "تنسيق" بين الأمن والدرك الوطنيين.
ولم يستبعد في هذا السياق احتمال وضع مواقع إضافية للأمن الحضري بالأحياء التي تشهد توسعا جراء مختلف برامج إعادة الإسكان.
وفيما يتعلق بالعنف في الملاعب والأماكن العامة أكد المدير العام للأمن الوطني أنه تم "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة" من أجل مكافحة هذه الآفة التي وصفها "بالمرض الذي ينخر المجتمع الجزائري".
وأضاف "كنا قد شرعنا في سحب أعوان الشرطة من ملاعب كرة القدم من أجل فسح المجال لمسؤولي الرياضة للسهر على الأمن داخل الفضاءات الرياضية".
أما بخصوص أمن الطرقات أكد أن الأمر يتعلق "بمعادلة صعبة الحل" مضيفا أن الشرطة تسعى للحد من هذه الظاهرة.
كما أشار إلى أن "الإحصائيات تبعث على القلق وأن المنحنى ما فتئ يتصاعد رغم جميع الإجراءات المتخذة والإمكانيات المسخرة".
وفيما يتعلق بالجريمة الالكترونية أشار هامل إلى أن هناك تكفل في هذا الخصوص، مؤكدا أن المديرية العامة للأمن الوطني "تتوفر حاليا على عدد كبير من المستخدمين".
وعن سؤال حول الوضع السائد في عين صالح (تمنراست) على إثر الحركة الاحتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري أوضح هامل أنه "لغرض الوقاية تم نشر وحدات لحفظ النظام على مستوى هذه المدينة".
أما بخصوص الاجتماع الدوري لمسؤولي الأمن الوطني دعا المدير العام للأمن الوطني المسؤولين الأمنيين إلى "تجنيد جميع الكفاءات والطاقات البشرية من أجل مواصلة تطبيق الاستراتيجيات الأمنية والوقاية من الجريمة".
كما جدد التأكيد على "ضرورة تركيز الجهود من اجل ضمان تكوين نوعي لعناصر الأمن والتكيف مع التقدم المسجل في المجال الأمني بغية تمكين أفراد الشرطة من أداء واجبهم على أحسن وجه طبقا للقانون وترقية خدمة أمنية ذات نوعية".