أكد وزير المالية محمد جلاب أن القانون يسمح للبنوك الجزائرية بتوفير جميع المنتوجات المصرفية دون أي قيد مبرزا أن عملية إصلاح المنظومة البنكية ستتيح توفير خدمات أفضل للزبائن. وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني حول عدم توفر خدمة البيع بالربح أن الأمر 03-11 المتعلق بالقرض والنقد ينص على انشاء بنوك من مختلف التخصصات والتي يسمح لها بتوفير جميع المنتوجات المصرفية دون اي قيد لكن مع احترام القواعد الاحترازية المعمول بها. وأضاف أن عملية إصلاح المنظومة البنكية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المصرفية والتي مست 29 بنكا ومؤسسة مالية معتمدة هي متواصلة، مبرزا من جانب أخر أن البنوك العمومية تضمن القسط الأوفر من النشاط المصرفي وتساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد وتلبية حاجيات الزبائن، وعرف تمويل الاقتصاد عن طريق القروض البنكية تطورا هاما -يضيف الوزير- حيث ارتفع من 4.285 مليار دينار في 2012 إلى 5.760 مليار دينار بنهاية جوان 2014. وتستحوذ البنوك العمومية حسب نفس المصدر على نسبة 85 في المائة من هذه القروض مما يدل على مساهمتها في تمويل الاقتصاد في القطاعين العام والخاص حيث مثلت القروض الموجهة للقطاع الخاص 51 بالمائة من إجمالي جاري القروض بنهاية جوان 2014. كما مثلت القروض المتوسطة وطويلة الآجل نسبة 74 في المائة من إجمالي جاري القروض بنهاية جوان 2014 مقابل 63 في المائة في 2011 وهوما يدل -وفق جلاب- على اتجاه تدخلاتهم في الاستثمار الذي انعكس إيجابا على عروض الخدمات المصرفية للتمويل بعد تفعيل الآليات الرسمية للمساعدة على التشغيل. وانتقل إجمالي القروض الممنوحة في إطار هذه الآليات خلال السنوات الأربع الأخيرة من 123 مليار دينار في 2010 إلى 499 مليار دينار في جوان 2014. وبخصوص معالجة العمليات الخاصة بالزبائن أكد الوزير أن القطاع عمل على الاستفادة من النظام الجديدة لعمليات الدفع بالجملة وتقليص مدة وسائل الدفع إلى 5 أيام بالنسبة للشيكات مما سمح بتكثيف استعمال وسائل الدفع الكتابية والتحويلات التي تستغرق يومين بالنسبة للمبالغ الصغيرة والتي تتم فوريا بالنسبة للمبالغ التي تفوق مليون دينار جزائري.
