50 ألف مساعد تربوي يُحذرون الوزارة من التلاعب بمصيرهم

حذرت أمس النقابة الوطنية لمساعدي التربية الوصاية من »تعطيل التصحيح الواقعي والمنطقي للاختلالات الموجودة في القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية« وهو ما يعني برأيها »التلاعب بمصير 50 ألف مساعد تربوي«، كما طالبت بتعديل جذري لهذا القانون بإشراك هذه الفئة دون تدخل أي طرف آخر، في إشارة للنقابات المُمثلة للأساتذة.
جاء ذلك في اجتماع عقده المكتب الوطني لهذه النقابة، وهو اللقاء الذي خُصص أساسا لتحليل النتائج التي تمخضت عن اللقاءات الجهوية التي عقدتها مؤخرا المكاتب الولائية وكذا لدراسة قضية اللجنة المرتقب تنصيبها بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع والتي ستُكلف بفتح ملف فتح القانون الأساسي 12/240 الخاص بقطاع التربية.
ومن هذا المنطلق، شددت النقابة في بيان صادر عنها على وزارة التربية ضرورة إشراك المعنيين في التعديل وأن يكون هذا التعديل جذريا وليس ترقيعيا وعدم ترك تنظيمات نقابية أخرى تتدخل في مسار هذه الفئة وإيهامها برفع انشغالاتها والدفاع عن حقوقها بل »ترك المُساعدين التربويين يُحددون بأنفسهم مصيرهم المهني وما يرونه أفضل لحياتهم الاجتماعية والمعنوية والمادية التي تضمن لهم العيش الكريم«.
وإضافة إلى مطلب إعادة النظر بشكل عادل ومنطقي في القانون الخاص المعدل والمتمم رقم 12/240، طالب هذا التنظيم النقابي بالتسوية العاجلة لكل المُساعدين التربويين وترقيتهم آليا للرتبة المستحدثة »مشرف التربية« كرتبة قاعدية دون شرط وقيد، كما رافعت لصالح إعادة الحق في الترقية لرتبة مستشار التربية دون شرط وقيد مع ترك هذه الترقية إلا لفئة مساعدي التربية لدرايتهم التامة لعمل الاستشارة، وتثمين الخبرة المهنية والمؤهلات العلمية عملا بالمواد 38 و 104 من الأمر 06 / 03 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعميم منحتي التأطير الامتياز لفئة مساعدي التربية لكونهما يُساهمون أيضا في مختلف عمليات التأطير.
ويأتي اللقاء الذي عقده المكتب الوطني لنقابة مساعدي التربية موازاة مع الحديث عن توجه هذه الفئة نحو الإعلان عن إضراب وطني خلال الأيام المقبلة من أجل الضغط على الوزارة في حال عدم توجه هذه الأخيرة نحو تحقيق المطالب المرفوعة، كما يأتي موازاة مع الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين والمرتقب أن يشهده القطاع نهاية شهر أفريل الجاري.
وكانت ذات النقابة استنكرت خلال اللقاءات الجهوية التي عقدها ممثليها عبر مختلف ولايات الوطن ما أسمته »السكوت غير المبرر واللامسؤول للقائمين على قطاع التربية« تجاه الوضعية المُزرية التي يعيشها مساعدو التربية ووصفت المحاضر التي وقعتها مؤخرا الوزارة مع نقابات القطاع بأنها »لا تخدم بتاتا شريحة مساعدي التربية« متهمة الوصاية ب»الاستمرار في سياسة الإقصاء«، كما انتقدت »التكتل النقابي« واعتبرت أن »همه الوحيد يتمثل في تحقيق أهداف ومآرب شخصية« وأنه »ليس وصيا على أي من التنظيمات النقابية الموجودة وعليه لا يحق له أن يتكلم باسمنا واستغلال فئتنا من أجل المصالح الخاصة«.