رحلات الموت إلى أوروبا

لا يزال البحر الأبيض المتوسط يحصد أرواح المئات من الأشخاص غرقا على ضفافه من المهاجرين غير الشرعيين من سكان الدول الإفريقية والشرق أوسطية الحالمين »بالفردوس الأوروبي« و هروبا من مجاعات إفريقيا وحروبها بحثا عن الأمن و مستقبل أفضل.
الأخبار التي كانت ترد يوميا عن مقبرة المتوسط لم تأخذ الحيز الكافي لها مثل ما احتلته الكارثة الأخيرة التي وصفت كواحدة من أكبر الكوارث الإنسانية الراهنة ، والمسألة لم تتوقف عندها بل هي مستمرة وسط قلق دولي كبير ودعوات أوروبية للتحرك الفوري من أجل وضع حد للكارثة ومراجعة المعالجة الأمنية الضيقة التي أثبتت الوقائع عدم جدواها .
انقلاب القارب الذي لم يكن يسع لما لا يقل عن حوالي 700 »حراق« قبالة السواحل الليبية ، منهم من نجا ومنهم من مات غرقا وهم الأغلبية الكبرى، يضاف إلى الآلاف الذين يموتون سنويا في عرض البحر، ومع ذلك ما زالت طوابير المرشحين للهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت في تزايد ، خاصة عبر جنوب جزيرة »لامبيدوزا« الإيطالية الوجهة الرئيسية للمهاجرين غير الشرعيين ، انطلاقا من السواحل الليبية التي تعرف حالة الانفلات الأمني الذي تعيشه البلاد .
ليبيا التي تحولت إلى نقطة عبور، تحول العديد من شبابها إلى وسيط عند »تجار البشر« وهم بين خيارين أحلاهما مر: إما موت على يد الميلشيات المسلحة أو موت في البحر بعد النجاة من عبور الصحاري ، ويبدو أن البحر في نظر الكثير من الشهادات أكثر رحمة من فجائع قطع الرؤوس ،وقطع مئات الكيلومترات مشيا أريح من المكوث في اللاستقرار واللاأمن .
الموت في البحر .. والرمال
المنظمة الدولية للهجرة سجلت وصول أزيد من 8 آلاف مهاجر للأراضي الإيطالية قادمين أساسا من ليبيا منذ شهر أبريل الفارط ، وتم انقاذ 5600 مهاجر غير شرعي من قبل السلطات الإيطالية خلال الفترة الممتدة ما بين ال10 و14 من نفس الشهر مما يرفع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام 2015 إلى 18 ألف مهاجر منهم 11 ألف مهاجر خلال ستة أيام حسب قوات خفر السواحل الايطالية و انتشال جثث 10 مهاجرين ، فيما يكون 480 مهاجرا على الأقل فارقوا الحياة في عرض البحر المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام من بينهم عدد كبير من الأطفال .
وبالمقابل تشير تقارير الاتحاد الأوروبي إلى العثور على أكثر من 7 آلاف مهاجر غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط منذ وقوع الكارثة الأخيرة و أن نحو 3500 مهاجر غير شرعي كانوا على متن سفن الإنقاذ في طريقهم لإيطاليا.
الأرقام التي تبدو كبيرة وخطيرة تثير في الوقت نفسه شكوكا في دقتها دون نفيها كاملة أو بعضها كون الظاهرة موجودة ، لكن تضخيم الأرقام أيضا صار سلاحا تستعمله بلدان الضفة الأخرى من المتوسط لتخويف المرشحين للهجرة بنشر أخبار المخاطر وأعداد الهالكين في قوارب الموت لردعهم حتى يتراجعوا عن هذا الخيار الخطير.
ومثلما يموت الحراڤة في البحر، هناك أخرون يموتون وسط الرمال تحت الشمس الحارقة والعطش، يقطعون مسافات طويلة سيرا في الصحراء بل وأكثر من ذلك فكثيرا ما يسقطون في أيدي عصابات المتاجرة بالبشر، خاصة النساء والفتيات، لكن هذه الأرقام لا تعني الإعلام الأوروبي و قلما يبرز معاناتهم .
هؤلاء ليسوا مشكلة دول الشمال من الاتحاد الأوروبي الذي يضغط على بلدان إفريقيا الشمالية لتقوم لحساب حكوماته ، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تحديدا، بوظيفة حاجز يمنع مرور قوافل المهاجرين غير الشرعيين، و فرز من يصلح ومن لا يصلح للمرور إلى أوروبا، غير أن دولا من الجنوب تؤكد أن مثل هذه المأساة الجديدة التي حركت الضمائر تستوقف المجتمع الدولي برمته حول ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية شاملة و متوازنة لمعالجة ظاهرة الهجرة و تسيير تدفقها في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان و كرامة المهاجرين .
الناتو، داعش .. ورأس "الحراق" ب1000 دولار
ومادامت هذه الدول لم تستثمر في هذه البلدان من منطقة الساحل، ولا تسعى إلى عودة الأمن إليها خاصة بعد الفوضى التي تسببت فيها فرنسا والناتو في ليبيا وفي مالي، وماخلفه انهيار الحكم الذي أعقب إسقاط نظام العقيد القذافي برعاية الناتو من قاعدة مثالية لمهربي البشر وانفجار الهجرة غير الشرعية ؛ ستبقى أعداد المهاجرين غير الشرعيين في تزايد ما دام الوضع في ليبيا على ما هو عليه ، خاصة مع ما أوردته تقارير من أن تنظيم ?داعش? صار يوظف الموضوع كأدوات ضغط في إدارة صراعه مع الغرب، وبدأ منذ فترة زمنية قصيرة يلوح باستغلال التدفقات البشرية للمهاجرين .
تقرير لوزارة الدفاع الإيطالية يكشف عن جوهر المخاوف الأوروبية التي تنحصر في جانبين: الأول إمكانية توظيف التدفق البشري وشبكات الهجرة غير الشرعية كعامل ضغط مع السماح برفع أعداد المهاجرين إلى السواحل الأوروبية، وهو ما سيثير مشاكل إنسانية كبيرة على شاكلة ما عرف بظاهرة "البواخر البشرية" التي بدأت من فيتنام في 1975 مع سقوط المناطق الجنوبية الموالية للولايات المتحدة. الثاني استغلال الأمواج البشرية للمهاجرين غير الشرعيين للتغلغل إلى الأراضي الأوروبية وخاصة الإيطالية لتحضير عمليات تستهدف المصالح الغربية ،خاصة أن إيطاليا تحتضن المقر الرئيسي للقيادة الجنوبية لحلف الناتو.
ورغم المخاوف القائمة، فإن المتابعين للشأن الليبي يشيرون إلى صعوبة تطبيق »داعش« عمليا مثل هذا التهديد لسيطرته على ميناء مدينة درنة فقط إلا إذا استفاد »داعش« وحلفاؤه من دعم لوجستيكي للتنظيمات التي تسيطر على السواحل الغربية منها فجر ليبيا، ومن مجموعات إجرامية تستغل معاناة اللاجئين الأفارقة من أجل تمويل عملياتهم الإرهابية مادام الحديث هنا عن ملايين الدولارات، فأقل مبلغ على المهاجر دفعه لمغادرة الحدود الليبية هو 1000 دولار، وقد أضحى الأمر »بيزنس« وفرصة لشبكات ومجموعات تستغل الأزمات ورحلات اللاجئين الأفارقة نحو أوروبا لتمويل عملياتها الإرهابية، كما تستغلها لإغراء بعض المسؤولين عن مراقبة الحدود في غياب أي جهد جدي لمحاربة هؤلاء، وهي ليست شبكات موجودة على جانب الطريق وإنما بها شخصيات ومسؤولون لهم أهدافهم الإرهابية.
المقاربة الامنية في الشمال ..
الظاهرة بهذا الحجم تستدعي تبني مقاربة شاملة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بالتنسيق بين دول الشمال و دول الجنوب كون الدول الأوروبية تتحمل جزءا من المسؤولية في تفاقمها وتدعوها لمراجعة مقاربة محاربتها ،وهو ما ذهب إليه رئيس البرلمان الأوروبي معتبرا أن قضيتي الهجرة واللاجئين في منطقة البحر المتوسط لا ترتبطان بدول بعينها وعلى الاتحاد الأوروبي معالجتهما بتجفيف منابع هذه الظاهرة المرهون بعودة الاستقرار في ليبيا.
الموقف نفسه تبنته السلطات الإيطالية التي تؤكد على أن وضع حد لمشلكة الهجرة غير الشرعية مرتبط بالأساس بعودة الاستقرار إلى الأراضي الليبية باعتبارها مركز انطلاق ل»قوارب الموت« باتجاه الدول الأوروبية في الضفة المقابلة من المتوسط و كذا تنمية المناطق الفقيرة ببلدان الساحل و مساعدة دول الجوار على مراقبة حدودها.
واعترف وزير خارجيتها أن إنفاق 3 ملايين دولار شهريا حول هذا الشأن لحالة الطوارئ التي يتحملها الاتحاد الأوروبي غير كاف ويتطلب زيادة مقبولة لتخفيف حدة المخاطر ، وأن خطة تريتون في خريف 2014 لم تراقب إلا منطقة محدودة من مياه البحر المتوسط ، الامر الذي أدى بالرئيس الفرنسي هولاند، عبر الاجتماع الأوروبي الطارئ إلى المطالبة بزيادة عدد المراكب المخصصة لعملية تريتون الأوروبية لمراقبة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط ، وواصفا مهربي البشر بالإرهابيين .
كما أفاد تقرير ل»الفاينانشال تايمز« بعد أيام من الاجتماع الأوروبي عن حديث لدى الحكومة الإيطالية من أجل تدخل عسكري محتمل بليبيا ربما للسيطرة على الموانئ وتفكيك شبكات التهريب، ولكن التاريخ القريب للتدخلات الغربية في الشرق الأوسط يجعل الحكومات مترددة جدا في التفكير في مثل هذا الخيار لأن ليبيا لم تعد قاعدةً فقط لمهربي البشر ولكن أيضا لجهاديين .
ويضيف التقرير أن ذهاب الجنود الغربيين إلى ليبيا لمحاولة تثبيت الوضع فربما لن يطول بهم المقام قبل أن يقتلوا أو يحتجزوا كرهائن ، ويوجد أيضا إدراك بأن ليبيا ليست سوى نقطة نهاية للمشكلة ، فمعظم اللاجئين الذين يعبرون البحر المتوسط يأتون من أماكن بعيدة مثل إريتريا ونيجيريا والسودان وجنوب آسيا وأيضا من بلدان مزقتها الحرب مثل سوريا واليمن ، فمن الممكن أن يكون إغلاق طريق ليبيا فعالا لوهلة ولكن في النهاية ربما سيؤدي ذلك فقط إلى زحزحة المشكلة لمكان آخر.
..ومطلب المعالجة الشاملة في الجنوب
مثل هذا الاقرار الرسمي يفيد بأن المقاربة الأوروبية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة بينت عدم جدواها بل زادت في عدد ضحايا المتوسط باعتبارها تركز على الجانب الأمني لتوسيع حدودها نحو الجنوب، وان السياسات والمقاربات الأمنية الأوروبية لن توقف هذه الظاهرة التي تباينت حساباتها بين الامني والسياسي والإنساني .
ويعتقد مختصون في المجال الأمني من دول شمال إفريقيا أن أوروبا تتحمل مسؤولية هذه الظاهرة والقمة التي عقدتها مؤخرا تفتقر إلى البعد الاستراتيجي لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها، والحلول الأمنية التي تم اقتراحها ترقيعية مادامت النزاعات والحروب المسلحة تغذي هذه الظاهرة وتدفع بالأشخاص إلى المغامرة بحياتهم في عرض البحر يضاف لها أسباب اقتصادية واجتماعية أخرى .
الموقف الافريقي، باعتباره المستهدف ، مافتئ يدعو إلى ترقية تعاون دولي حول مسالة الهجرة ومحملا الدول الأوروبية جزءا من المسؤولية ودعوتها إلى مراجعة مقاربتها في محاربة هذه الظاهرة عبر التوسع إلى مكافحة شبكات المافيا والجريمة العابرة للأوطان التي جعلت من المتاجرة بالأشخاص تجارة مزدهرة ، وعلى ضرورة إدماج التطور الاقتصادي والاجتماعي في كل سياسة وإستراتيجية إقليمية أو دولية مرتبطة بإشكالية الهجرة، لأن الحد من هذه المآسي لن يكون بتجريم الهجرة غير الشرعية، ولا بقطع الطريق على الناجين منهم في لامبيدوزا الإيطالية وغيرها ، بل بوقف استغلالهم في السوق السوداء للعمل في أوروبا، وأيضا في المساعدة على بحث حلول حقيقية في بلدانهم وخلق فرص عمل وظروف حياة كريمة ووقف الحروب التي تمولها جماعات المصالح هناك، وإلا فإن مآسي المتوسط ستزداد تفاقما، بدليل أن غرق قارب ال700 حراق لم يوقف الزحف وحجم المأساة وظهور قصص إنسانية فيما وراء الارقام البحتة.
مختار بوروينة
mokhtarbourouina@yahoo.fr