غرامات مالية ومتابعات قضائية في حق التجار الذين لا يشهرون الأسعار في رمضان

اتحاد التجار وجمعيات حماية المستهلك تؤكد أنه "واجب التاجر وحق الزبون"

دق أمس كل من اتحاد التجار وجمعية حماية المستهلك ناقوس الخطر حول مخالفة التجار لأحد القوانين التي تضبط النشاط التجاري، والتي تلزم التاجر بإشهار أسعار المنتوجات من خضر وفواكه ومواد غذائية التي يعرضها للزبائن، حيث سيتعرض كل تاجر يضبط في حالة عدم إشهار الثمن لعقوبات صارمة على غرار دفع غرامة مالية قد تصل إلى حد المتابعة القضائية في حال الغش في الأسعار ومحاولة تغليط الزبون.
وحسب ما كشفه الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، ل”الفجر”، فإن التجار الممارسين للنشاط التجاري بشتى أنواعه ملزمون بإشهار الثمن على السلعة المعروضة، فللزبون الحق في الإعلام بالثمن دون الحاجة للسؤال، مشيرا إلى أن كل من يضبط من قبل مصالح الرقابة وقمع الغش غير مشهر ثمن سلعته ستفرض عليه عقوبات على غرار تغريمه مبالغ مالية وحتى المتابعة القضائية في حال تغليطه للمشتري واستغفاله إياه.
من جهته أكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، أن إشهار الأثمان واجب على كل تاجر وحق لكل زبون، فهذا يحرم المواطن حق المقارنة واتخاذ القرار السليم باقتناء سلعة ذات جودة بسعر معقول، بغض النظر عن العقوبات القانونية المترتبة عن عدم إشهار الأسعار، مضيفا أن هذا الفعل مناقض لقانون المنافسة.
وذكر زبدي أن من لا يشهار تسعيرة السلع والخدمات تطبّق عليه غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري، مضيفا أن من له الحقّ في التدخّل إن وجد محلاّ لم تشهر فيه السلع هم أعوان الشرطة القضائية وأعوان حماية المستهلك وأعوان المراقبة بالنّسبة لوزارة التجارة. وأضاف أن حقّ المعلومة هو حقّ إجباري وعلى المستهلك الجزائري أن يستفيد منها، مردفا أن الإشهار لا يكلّف شيئا سوى الشفافية.
وقد سبق وأن أطلقت جمعية حماية المستهلك حملة في فيفري المنصرم في جميع ولايات الوطن، بالتعاون بين جمعيات حماية المستهلك واتحاد التجار ومصالح الرقابة، للتحسيس بأهمية إشهار الأسعار، خاصة أن الحلقة الأقوى في هذه الحملة هو المواطن الذي يتولى مهمة مقاطعة التجار الذين لا يشهرون الأسعار، ويبلِّغ عنهم.