اتحادية الصحة ترفض دعوة الوزارة للحوار وتصفها بغير القانونية

وصفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية الدعوة التي وجهتها لها الوزارة لعقد »جلسة عمل« بغير القانونية سيما بعد غياب طويل للقاءات الحوار والتشاور، وأكدت الاتحادية أنه كان على الوزارة الدعوة لعقد لقاء صلح سيما بعدما تم الإشعار بالاحتجاج والإضراب اللذين سينظمان بتاريخ 25 نوفمبر بالنسبة للأول وبداية من 1 ديسمبر بالنسبة للثاني.
عبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية التي تنشط تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب« عن استغرابها للدعوة التي وجهتها لها وزارة الصحة والتي مفادها عقد جلسة عمل مساء أمس بمقر الوزارة ضمن اللقاءات التشاورية الدورية، وهو ما اعتبرته الاتحادية غير قانوني ويتنافى وقانون النزاعات في العمل رقم 90/02 المتعلق بالنزاعات الجماعية وحقق ممارسة الإضراب وكيفيات الوقاية من ذلك، موضحة أنه كان من المفروض على الوزارة توجيه دعوة لعقد لقاء صلح بعدما تم الإشعار بالاحتجاج والإضراب الوطني المرتقب تنظيمهما بتاريخ 25 نوفمبر الجاري بالنسبة للاحتجاج والفاتح من شهر ديسمبر المقبل بالنسبة للإضراب.
وبعد تأكيدها بأنه رغم الإلحاح المستمر والمراسلات التي وجهتها لمسؤولي الوزارة الوصية سابقا حول غياب اللقاءات التشاورية إلا أن الوزارة، تضيف الاتحادية في بيانها، لم تستجب لذلك مشددة في الوقت نفسه أنها مُصرة على مواصلة التحضير الجيد للحركة الاحتجاجية بهدف »إفتكاك حقوق موظفي القطاع«.
وتتمثل مطالب الاتحادية أساسا في مطلب الإسراع في إصدار القوانين الأساسية لمختلف الأسلاك مع تبني مقترحات النقابة في إعادة النظر في تصنيف مستخدمي الصحة العمومية، وفتح النقاش مع الشركاء الاجتماعيين حول ملفات الصحة كقانون الصحة ونظام المنح والعلاوات لفائدة المستخدمين وكذا التوقف عن عرقلة حق ممارسة النشاط النقابي الذي يُمارسه بعض المسيرين بطرق تعسفية والذين توصلوا إلى حد توقيف النقابيين عن العمل وتعديهم على قوانين الجمهورية، كما تُطالب الاتحادية بضرورة إدماج النقابيين الذين تم الإقرار بإعادتهم من قبل لجان الطعن الولائية أو أولائك الذين لديهم أحكام قضائية في هذا المجال، ومن هذا لمنطلق أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية وجود ما أسمته »إمبراطوريات في تسيير القطاع« وهو ما يتجلى من خلال ما يحدث في المستشفى الجامعي بولاية عنابة والمؤسسة الاستشفائية بمسعد وعين الدفلى ووادي رهيو بولاية غليزان.
ويأتي بيان الاتحادية موازاة مع الإضراب الذي شنه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني »كنابست« منذ أمس الأول والمرتقب أن يتجدد كل أسبوع في حال عدم استجابة الوصاية إلى المطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في ملف نظام المنح والعلاوات وملف القوانين الأساسية.