الحكومة في مواجهة النواب لتمرير إجراءات التصدي للأزمة

عرض أمس وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، ويتضمن المشروع عدة إجراءات تهدف أساسا إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية عبر خلق اقتصاد بديل عن المحروقات..إجراءات ستكون محل نقاش ساخن من قبل النواب سيما وأنها تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
اعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2016 سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار وسعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد، وتوقع ارتفاع في حجم الواردات إلى54.7 مليار دولار و تراجع في صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار، كما توقع النص نفقات الميزانية ب 7.984.1 مليار دج منها 4.807.3 مليار دج لنفقات التسيير و 3.176.8 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015، إضافة إلى إجمالي إيرادات الميزانية 4.747.43 مليار دج موزعة على 3.064.88 مليار دج للإيرادات العادية و 1.682.55 مليار دج للضريبة النفطية، ويمثل هذا المستوى من الإيرادات 4.3 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) وارتفاعا ب 1.3 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (4.684.6 مليار دج).
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، توقع مشروع القانون نموا بنسبة 4.6 بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016، ويتوقع النص إجراءات جديدة و تعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات، ويقترح رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة، وتخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية، وسيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار، وعلاوة على ذلك ينص المشروع على إعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
وينص مشروع القانون على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على »التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية«، وهكذا يمكن سن »مراسيم تعديل« خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل، بتجميد أو إلغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من المشروع.
وستمنح هذه الآلية »إمكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية«.
كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
ويشير عرض أسباب النص التشريعي إلى أن تعدد آليات تخفيض نسب الفوائد على القروض تلقي بنوع من الغموض على تصور السياسة العمومية لتشجيع الاستثمار وتجعل من الصعب التحكم في التوقعات. وتقدر الوثيقة نفقات الخزينة في شكل تخفيضات على نسب فوائد القروض للفترة الممتدة من 2015-2019 بحوالي 2 مليار دج يسيطر عليها أساسا مجمع »سونلغاز« وفروعه.
ويضيف نفس النص أن اللجوء الكبير والتلقائي لأداة تخفيض نسب الفوائد يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل تنشيط هذا الشوق قصد جعله بديلا حقيقيا للتمويل البنكي، كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى على إغلاق في نهاية 2017 ست (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بان كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.