محكمة "ميلانو" ترفض "سونطراك" كطرف مدني في فضيحة "ايني-سايبام"

رفضت محكمة ميلانو شمال ايطاليا طلب سونطراك في التأسس كطرف مدني في قضية سايبام - سوناطراك أو ما يعرف بفضيحة رشوة ال 200 مليون أورو، رفقة حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا وأوربا، فيما تعرف أطوار محاكمة "سوناطراك 1" أمام القضاء الجزائري مراحلها لطي الملف نهائيا بعد 6 سنوات من فتح التحقيق في"فضيحة الفساد".
انطلقت، أمس، بمحكمة ميلانو الايطالية، أولى فصول محاكمة فضيحة سوناطراك سايبام، والتي يتابع فيها 3 جزائريين هم فريد بجاوي وعمر هبور وسمير أورياد و3 ايطاليين، بعد أن تم تأجيلها من 2 ديسمبر 2015 إلى 25 جانفي 2016 بسبب إضراب عام للمحامين في ايطاليا، ما أدى بمحكمة ميلانو إلى تأجيلها لغياب الدفاع وكذلك غياب 3 متهمين جزائريين.
وقرر قضاة محكمة ميلانو المتابعون لقضية سايبام – سوناطراك خلال هذه الجلسة، حسب ما نقلته وكالة "رويترز"، رفض طلب الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات في تأسيسها كطرف مدني في القضية رفقة حركة المواطنين الجزائريين بفرنسا، وكانت شركة سونطراك قد طلبت ولأول مرة التأسس كطرف مدني في القضية رفقة وزارة الاتقاد للجمهورية الايطالية.
ومن المنتظر أن تكشف المحاكمة عن فضائح وشهادات جديدة ومثيرة في هذه القضية، بعد تلك التي عرفتها المحاكمة في محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر فيما يعرف بقضية سوناطراك 1، خاصة أنها ستعرف محاكمة اثنين من أهم مسؤولي سايبام في الفترة التي فازت فيها بالصفقات محل التحقيق في الجزائر وعددها 7 مقابل 8 مليار أورو، وهما المدير التنفيذي للشركة بييترو فرانكو تالي، ومدير الأنشطة العملياتية للشركة بييترو فاروني والمقرب من فريد بجاوي وشريكه في مزرعة صناعة النبيذ بجنوب ايطاليا، وسيمثل في المحاكمة 3 جزائريين هم فريد بجاوي وسيط المفاوضات المفترض واثنان من مقربيه هم سمير أوريا وعمر هبور، و3 آخرين من الطرف الايطالي.
والجدير بالذكر أن تحقيق العدالة الإيطالية كشف مع بداياته الأولى عن خفايا الفساد في الجزائر وورط بشكل مباشر وزير الطاقة شكيب خليل فيما يعرف برشوة 200 مليون دولار، لكن بقيت المتابعة في إيطاليا ضد فريد بجاوي وجزائريين اثنين ذكر اسمهما في القضية المفتوحة أمام القضاء الجزائري، حيث كان لتحقيقات الإيطاليين دور كبير لتتحرك العدالة الجزائرية لفتح تحقيق في ما سمي ب"سوناطراك 2" واتهام شكيب خليل وأفراد عائلته بإصدار أوامر بالقبض ضدهم.