إرجاء جلسة التصويت على الدستور إلى يوم 7 فيفري

أفاد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بأن » يوم الأربعاء المقبل سيخصص لاجتماع اللجنة المشتركة المشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان، من أجل وضع النظام الداخلي والبرمجة الخاصة باجتماع البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية تفرد لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه «، ونقلت مصادر متطابقة أنه تم الاتفاق بين البرلمان والحكومة أن يكون تاريخ التصويت سيكون يوم 07 فيفري الجاري.
شرح أمس، عبد القادر بن صالح تفاصيل الدورة الطارئة للبرلمان، التي استدعاها رئيس الجمهورية من أجل التصويت على مشروع تعديل الدستور، حيث سيخصص اجتماع الغد للقاء اللجنة المشتركة المشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان، من أجل وضع النظام الداخلي والبرمجة الخاصة باجتماع البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية تفرد لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه «، ونقلت مصادر متطابقة أنه تم الاتفاق بين البرلمان والحكومة أن يكون تاريخ التصويت سيكون يوم 07 فيفري الجاري .
وحسب مصادرنا فانه خلال اللقاء الذي جمع الوزير الأول عبد المالك سلال برئيسي غرفتي البرلمان أمس، وقع اتفاق بين الحكومة والبرلمان على عقد جلسة التصويت على مشروع التعديل الدستوري، يوم الأحد 07 فيفري الجاري، حيث ستدوم الدورة الطارئة 05 أيام.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى البرلمان للانعقاد في دورة طارئة من أجل المصادقة على الدستور الجديد، الذي سينزل به الوزير الأول عبد المالك سلال، من أجل عرضه على نواب الشعب، الذين سيصوتون عليه بنعم أو لا، من دون أن يكون هناك أي نقاش أو تعديل على نص القانون الذي سيتضمن الدستور الجديد.
ومن المرتقب أن تتم المصادقة على الدستور الجديد بدون أي عناء، على اعتبار أن أحزاب الموالاة تمتلك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، في حين يكفي نصاب ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان من أجل تمرير التعديل، وفق ما ينص عليه الدستور الحالي.