فخ التدخل الأجنبي

تونس تستعد لوضع قانون جديد يسمح لقوات أجنبية بالتواجد على أراضيها، وهذا يعني أن البلاد تستعد لمرحلة قادمة قد تشهد تدخلا عسكريا أجنبيا في منطقة مرشحة لمزيد من الاضطراب، وقد تم الحديث عن هذه المسألة في فترات سابقة عندما وقعت تونس اتفاقا أمنيا مع الولايات المتحدة يوفر لها بعض الحماية، وقد يكون الهدف من القانون الذي تحدث عنه أمس وزير الدفاع التونسي توفير الإطار لهذه العلاقة العسكرية والأمنية مع أمريكا، ومع الحلف الأطلسي.
قبل سنوات كانت تونس قد بادرت بشكل منفرد إلى توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وسبقها إلى ذلك المغرب، ولحقت بهما الجزائر في سنة 2005، وتبين فيما بعد أن هذه الاتفاقيات خدمت الطرف الأوروبي، وكانت الدول الثلاث ستسفيد لو تفاوضت ككتلة اقتصادية واحدة، واليوم يجري البحث عن حلول منفردة لمواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد الجميع.
من حق تونس أن تبحث عن شراكات ثنائية من أجل حماية أمنها، فهي تعلم جيدا أنها لا تملك الإمكانات التي تسمح لها بمواجهة الآثار التي تخلفها الأزمة الليبية المعقدة، وصعود داعش وسيطرته على مزيد من الأراضي في المنطقة قد يعزز تلك المخاوف، لكن أسئلة كثيرة تطرح حول مدى جدوى التدخل العسكري الأجنبي، فالتجارب التي شهدتها دول أخرى تؤكد أن كلفة التدخل الأجنبي أكبر من مكاسبه، وفي بعض الحالات يصبح هو المشكلة الكبرى.
هل يمكن أن نتصور وجود قواعد عسكرية أجنبية على أرض تونس على المدى المتوسط؟ قد يسمح القانون الجديد بذلك، وقد يكون هذا البديل مطروحا بجدية من قبل حلف شمال الأطلسي، لكن لأي أهداف؟ هناك أكثر من سبب يجعل التوجس من هذه الخطوة مشروعا، وأهم هذه الأسباب هو هذه النظرة الانفرادية إلى مسألة الأمن في منطقة مترابطة.
مصير تونس لا يمكن أن ينفصل عن مصير الجزائر وليبيا، والحماية الأجنبية هي سراب لن تنتهي مطاردته إلا بالوقوع في فخ قاتل.