أعلن تيموتي وركمان القاضي البريطاني بمحكمة "ويتمنستير"، أمس، أن مواصلة جلسات النظر في الطلب الجزائري لتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة سيكون يوم 24 من شهر جوان الجاري، حيث أكد استنفاذ النقاش في جوهر الطلب بعدما كان مفترضا أن تستنفذ المحكمة جلسات النظر في جوهر الطلب أمس والإعلان عن تاريخ البدء في النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسانية. ولم تكن جلسة أمس التي انتهت في حدود الساعة الثانية زوالا دون انقطاع كافية لاستنفاذ النقاش خاصة وأن محامي خليفة رافع طيلة الجلسة في جوهر الموضوع بينما اكتفى في جلسات الخميس والجمعة الماضيين بالتشبث بالجوانب الشكلية، حيث لم يستطع القاضي تمديد الجلسة، في حين ستخصص جلسة يوم 24 جوان إلى رد دفاع جهة الإدعاء وإعطاء التوضيحات التي طلبها القاضي بعد مرافعات محامي خليفة. كما دارت مرافعات محامي خليفة حول نشاط مجمع الخليفة بكل فروعه، حيث اعتبر المحامي أن التحويلات أو تمويل الصفقات من بنك الخليفة ليس بالأمر اللاقانوني إذ أن الأمر، حسب المحامي، يتعلق بتمويل بنك لفروع نفس المجمع التابع لمالك واحد وهو رفيق عبد المؤمن خليفة، وقد شكك المحامي في الوثائق المقدمة وإمعانا في إحاطة الطلب الجزائري بالشكوك حاول المحامي تمييع القضية بإجراء مقارنة بين الأدلة المقدمة في ملف طلب التسليم في قضية الخليفة إلى العدالة الفرنسية والملف المقدم إلى العدالة البريطانية خاصة في الشق المتعلق بوجهة بعض التحويلات بالعملة الصعبة كالتي استعملت لاقتناء عقارات في فرنسا. وتميزت الجلسات التي عقدت على مدى 3 أيام باستعراض أدلة الإثبات التي تضمنها طلب التسليم الجزائري ابتداء من عملية تزوير الرهن للفيلا والمحل التجاري ووصولا إلى تأسيس بنك الخليفة، حيث أثار محامي الطرف المدعي على وجه الخصوص التهم والأعباء المنسوبة لرفيق عبد المؤمن خليفة ومنها على وجه الخصوص السرقات التي تمت من مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه، التسيير الفوضوي و الإهمال الذي طبع كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الحال، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة. واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت لتسدد بالدولار إلا أن التحويلات تمت باليورو، وقد واستمر محامي عبد المؤمن خليفة تركيز دفاعه على التشكيك في الوثائق والترجمة و"انعدام المسؤولية الشخصية" لرفيق عبد المؤمن خليفة ل"عدم وجود أدلة دامغة" ضده، قبل أن يغير إستراتيجيته الدفاعية أمس التي تعلقت بأدلة الإثبات. وفي حال ما أقر القضاء البريطاني تسليم خليفة فإن من حق الدفاع أن يثير الجانب الإنساني في القضية وفق ما ينص عليه قانون 2003، وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية، ومن بين الأمور التي يدقق فيها القاضي الأمور المتعلقة بما إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيحظى بإعادة محاكمة عادلة وفق القواعد المرعية في مجال حقوق الإنسان لاسيما ضمان حياد القضاء، نزاهته وتمتع الشخص الذي تعاد محاكمته بحقوق الدفاع و بالحقوق الإنسانية المتعارف عليها في حال حكم عليه بالسجن.
