ملف تسليم الخليفة للجزائر أمام القضاء البريطاني يومي 29 و30 ماي

تسليمه مرهون بتصنيف التهم كأفعال إجرامية بلندن

عبد المومن خليفة
حدد القاضي تيموتي وركمان، في محكمة ويسمنستير، أول أمس، 20 و30 ماي القادم، لعقد جلسة النظر في جوهر الطلب الذي تقدمت به الجزائر لتسليمها رفيق عبد المؤمن خليفة، المحكوم عليه بالمؤبد في فضيحة القرن التي تورط فيها مجمع الخليفة المنهار.
وقال القاضي وركمان خلال جلسة عقدت أول أمس، في الغرفة الثالثة بمحكمة ويسمنستير، أن الجلسة التي ستعقد على مدى يومين يمكن أن تمدد عند الحاجة لتعقد جلسة أخرى في الثالث من جوان القادم. وستتركز المحاكمة يومي 29 و30 ماي المقبل على النظر في مدى تطابق التهم الموجهة لرفيق عبد المومن خليفة من طرف العدالة الجزائرية، مع وجهة نظر القانون البريطاني، وما إذا كانت التهم الموجهة له والتي يجرمها القانون الجزائري تقع تحت طائلة التجريم القانوني في المملكة المتحدة، وذلك بالرجوع إلى مستند قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة التي فصلت فيها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة السنة الماضية.وتتمثل هذه التهم في تكوين جمعية أشرار، النصب والإحتيال وخيانة الأمانة، والسرقة الموصوفة، والرشوة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والتزوير في محررات مصرفية واستعمالها. وقد رفض القاضي وركمان الطلب الذي تقدم به دفاع الميلياردير الهارب من أجل الإفراج المؤقت عن رفيق عبد المؤمن خليفة القابع في السجن منذ أكثر من سنة، لكنه طلب من المتهم عن طريق الفيديو إن كان يريد الحضور إلى المحكمة في 22 ماي لتجديد الحبس أو يفضل الحضور مباشرة في 29 ماي لجلسة المحاكمة. فكان جواب الخليفة أنه يفضل الحضور إلى جلسة 29 ماي، وتتولى المحكمة تجديد فترة الحبس، ويجدد حبس الموقوفين قيد المحاكمة وفق القانون البريطاني كل 28 يوما. وللتذكير، فإن عبد المؤمن خليفة يقبع في السجن، علاوة على حبسه قيد المحاكمة في إطار الطلب الجزائري بسبب إيقافه في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف أوروبية وتقديمه إلى محكمة ويستمنستير في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم "إعلان الإفلاس الإحتيالي"، وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة". وقبل ذلك كان قد أوقف بسبب الإقامة غير الشرعية وأودع بسجن بالمارش الشديد الحراسة الأمنية لأسبوع، وهو لذا يقبع في الحبس بسبب ثلاث قضايا إن أفلت من واحدة فإنه - حسب قانونيين - لا يمكن أن يفلت من الأخرى لكي يطلب الإفراج المؤقت. وقال القاضي تيموتي وركمان حين رفض طعن الخليفة وأعلن أن الطلب الجزائري مؤسس شكلا ومضمونا أن قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام مجلس قضاء البليدة السنة الماضية وحده كاف لاعتبار الدعوى مؤسسة. وردا على ما قاله الدفاع بأن القضية معيبة شكلا، لأنها تستند على مذكرة توقيف دولية وطلب تسليم سابق لتوقيع إتفاق تبادل المطلوبين بين الجزائر والمملكة المتحدة، قال القاضي أن الوثيقتين جاءتا دعما للطلب الذي تقدمت به الجزائر والمستند على وجه الخصوص على قرار الإحالة أمام محكمة البليدة في قضية مجمع الخليفة.