تواصل جلسات ترحيل '' خليفة '' .. القضاء البريطاني يرد اليوم على الطلب الجزائري

تتواصل اليوم جلسات النظر في الطلب الجزائري لتسليم صاحب الإمبراطورية المنهارة رفيق عبد المؤمن خليفة لاستنفاد النقاش في جوهر الطلب وفق ما أعلنه القاضي تيموتي وركمان في نهاية ثلاثة أيام من النقاش بداية الشهر الحالي، حيث كان من المفترض أن تستنفد محكمة ويستمنستير في آخر جلسة محاكمة جلسات النظر في جوهر الطلب والإعلان عن تاريخ البدء في النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان.
غير أن الجلسة الماراتونية الأخيرة التي انتهت في الثانية زوالا دون انقطاع لم تكن كافية لاستنفاد النقاش لا سيما وأن محامي خليفة وعلى غير العادة رافع طيلة الجلسة في جوهر الموضوع بينما اكتفى في جلسات الخميس والجمعة الماضيين بالتشبث بالجوانب الشكلية. وشكك المحامي في الوثائق المقدمة وإمعانا في إحاطة الطلب الجزائري بالشكوك حاول المحامي تمييع القضية بإجراء مقارنة بين الأدلة المقدمة في ملف طلب التسليم في قضية الخليفة إلى العدالة الفرنسية والملف المقدم إلى العدالة البريطانية لا سيما بخصوص وجهة بعض التحويلات بالعملة الصعبة كالتي استعملت لاقتناء عقارات في فرنسا. يذكر أن الجلسات التي عقدت على مدى ثلاثة أيام تميزت باستعراض أدلة الإثبات التي تضمنها طلب التسليم الجزائري ابتداء من عملية تزوير الرهن للفيلا والمحل التجاري ووصولا إلى تأسيس بنك الخليفة. وبموجب هذا القانون يمكن للدفاع طلب النظر في الجانب المتعلق بحقوق الإنسان في الحالات المتعلقة بترحيل أو تسليم مطلوبين من بريطانيا إلى بلدانهم الأصلية. ومن تلك الأمور التي يدقق فيها القاضي الأمور المتعلقة بما إذا كان الشخص المطلوب تسليمه سيحظى بإعادة محاكمة عادلة وفق القواعد المرعية في مجال حقوق الإنسان لاسيما ضمان حياد القضاء ونزاهته وتمتع الشخص الذي تعاد محاكمته بحقوق الدفاع وبالحقوق الإنسانية المتعارف عليها في حال حكم عليه بالسجن. وكان وزير العدل، الطيب بلعيز، قد أكد في تصريحات سابقة أن الجزائر لها كامل الثقة في العدالة البريطانية للحكم لفائدة الطلب الجزائري بتسليم عبد المؤمن خليفة، حيث أشار إلى أن الجزائر ستقدم ردودا على الملاحظات التي أثارها دفاع الخليفة أمام محكمة ويستمنستر وسط لندن في الجلسة الماضية، عن طريق محام بريطاني يوم 27 جوان الجاري، بعدما قررت المحكمة مواصلة جلسات النظر في الطلب الجزائري لتسليم الخليفة إلى 24 من الشهر الجاري. ولمح الوزير إلى أن الاتفاقية القضائية الموقعة بين الجزائر وبريطانيا ستشكل الإطار القانوني لتسليم الخليفة، بعدما كانت المحكمة نفسها قد استمعت، منذ يوم 31 ماي الماضي إلى غاية 3 جوان الجاري، إلى دفاع '' الخليفة '' ، وأكد في هذا الصدد أن ملف تسليم خليفة '' يتبع مجراه العادي '' و أنه '' بلغ مرحلته النهائية '' ، يشار إلى أن جلسة اليوم ستخصص للرد الجزائري.