تسليم الخليفة للجزائر

القضاء البريطاني يشرع نهاية الشهر في دراسة الطلب

تشرع محكمة ويستمنستر نهاية الشهر الجاري في دراسة الطلب الجزائري لتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة، وتعود مهمة النظر في الملف إلى القاضي تيموتي وركمان·


وقال القاضي وركمان الذي يتابع طلب تسليم رفيق عبد المؤمن للجزائر خلال جلسة عقدت أول أمس الخميس أنه حدد يومي 29 و30 من الشهر الجاري لدراسة الطلب الجزائري، وتوقع أن يتم تمديد مهلة دراسة الملف وأعلن عن عقد جلسة أخرى في الثالث من شهر جوان القادم·
ومن المنتظر أن ينظر القاضي خلال جلسة الثلاثاء القادم في الطلب الجزائري المستند إلى قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام محكمة البليدة السنة الماضية·
وستركز المحاكمة على قانونية التهم من وجهة نظر القانون البريطاني وما إذا كانت التهم الموجهة للثري الفار عبد المؤمن خليفة والتي يجرمها القانون الجزائري تقع تحت طائلة التجريم القانوني في المملكة المتحدة· ورفض القاضي وركمان طلب الدفاع القاضي بالإفراج المؤقت عن رفيق عبد المؤمن خليفة القابع في السجن منذ أكثر من سنة لكنه طلب من المتهم عن طريق الفيديو إن كان يريد الحضور إلى المحكمة في جلسة 22 ماي الماضي لتجديد الحبس أو يفضل الحضور مباشرة في جلسة 29 ماي·
واختار عبد المؤمن خليفة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أنه يفضل الحضور إلى جلسة 29 ماي وتتولى المحكمة تجديد فترة الحبس· وللعلم فانه يتم تجديد حبس الموقوفين قيد المحاكمة وفق القانون البريطاني كل 28 يوما· وللتذكير فإن رفيق عبد المؤمن خليفة يقبع في السجن علاوة على حبسه قيد المحاكمة في إطار الطلب الجزائري بسبب إيقافه في 27 مارس 2007 بموجب مذكرة توقيف
أوروبية وتقديمه إلى محكمة ويستمنستر في إطار طلب تسليم فرنسي على أساس تهم "الإفلاس بالتدليس" وكذا "تبييض الأموال وخيانة الأمانة" ·
وقبل ذلك كان قد أوقف بسبب الإقامة غير الشرعية وأودع سجن بالمارش الشديد الحراسة الأمنية لأسبوع لذا فهو يقبع في الحبس بسبب ثلاث قضايا إن أفلت من واحدة فإنه -حسب قانونيين - لا يمكن أن يفلت من الأخرى لكي يطلب الإفراج المؤقت·
ويذكر أن القاضي تيموتي وركمان أعلن يوم 18 من الشهر الجاري رفضه للطعن الشكلي الذي تقدم به دفاع رفيق عبد المؤمن ضد دراسة الطلب الجزائري·وقال القاضي تيموتي وركمان حين رفض طعن دفاع الخليفة أن الطلب الجزائري مؤسس شكلا ومضمونا وأن قرار الإحالة في قضية مجمع الخليفة أمام مجلس قضاء البليدة السنة الماضية وحده كاف لاعتبار الدعوى مؤسسة·
وردا على ما قاله الدفاع بأن القضية معيبة شكلا لأنها تستند إلى مذكرة توقيف دولية وطلب تسليم سابق لتوقيع اتفاق تبادل المطلوبين بين الجزائر والمملكة المتحدة أوضح القاضي أن الوثيقتين جاءتا دعما للطلب الذي تقدمت به الجزائر والمستند على وجه الخصوص إلى قرار الإحالة أمام محكمة البليدة في قضية مجمع الخليفة·
يذكر أن القضاء البريطاني كان قد بدأ في جانفي الماضي التحقيق الأولي في إطار طلب تسليم عبد المؤمن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد في قضية بنك الخليفة في 22 مارس 2007 من طرف محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة· وفي حال ما إذا ما أعطى القضاء البريطاني الضوء الأخضر لتسليم الخليفة فإن أمام هذا الأخير فترة عشرة أيام لاستئناف الحكم الذي ينظر فيه القضاء أربعين يوما بعد تقديمه·
ومعلوم أن إجراءات التسليم في بريطانيا شديدة التعقيد، غير أن القانون الذي تم سنه في هذا البلد سنة 2003 حول تسريع عمليات التسليم والترحيل للمطلوبين قضائيا كفيل بترحيله إلى الجزائر·ووقعت الجزائر وبريطانيا في جويلية 2006 خلال زيارة الرئيس بوتفليقة إلى بريطانيا اتفاقية للتعاون القضائي·