أكدت أمس 38 دولة مشاركة في الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي في برشلونة على أن استفتاء تقرير المصير يبقى الحل الوحيد والعادل للنزاع في الصحراء الغربية، كما دعت إلى تحميل الأممالمتحدة والمجموعة الدولية كل مسؤوليتها لضمان الحق الشرعي للصحراويين وحمايتهم من الانتهاكات المغربية ، وفرض مبادئ الشرعية الدولية في حل النزاع. مبعوثة »صوت الأحرار« إلى برشلونة: ليلى.س دعت الندوة الدولية في اختتام أشغال طبعتها ال35 البرلمانيين الأوروبيين للضغط على حكومات بلدانهم لأجل حث المغرب على الالتزام بالشرعية الدولية والكف عن الانتهاكات المتكررة التي يمارسها في حق الشعب الصحراوي المحتل، وكسر 2500 كلم من جدار العار الذي نصبه المغرب على الأراضي الصحراوية. وطالبت الندوة في بيانها الختامي بإطلاق سراح الناشطين الحقوقيين الصحراويين المعتقلين في أكتوبر الماضي بالدار البيضاء والمقرر محاكمتهم محاكمة عسكرية قريبا، حيث دعت كل النشطاء الحقوقيين الدوليين إلى ضرورة حضور محاكمتهم للتعبير عن احتجاجهم ورفضه للخرق الفاضح لحقوق الإنسان. ولم يفوت البيان الختامي الذي تلاه بيار غالون رئيس الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي تجديد الإشادة بدور الجزائر حكومة وشعبا في دعم القضية الصحراوية منذ بدايتها ولثباتها على موقفها المشرف واحتضانها للشعب الصحراوي على أراضيها، داعية في هذا الصدد إلى المشاركة بقوة وإنجاح الندوة الدولية للتوأمة بين المدن الصحراوية ومدن العالم التي ستحتضنها الجزائر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل. وصادقت الندوة الدولية ال35 للتضامن مع الشعب الصحراوي والذي بلغ عدد الدول المشاركة فيها 37 دولة إضافة إلى تيمور الشرقية التي تعذر على ممثلها الوصول إلى برشلونة، على التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل ال11 التي نظمت بالمناسبة. وتضمن البيان الختامي للدورة تلك التوصيات التي تم الاتفاق على اعتمادها لإعداد مخطط عمل وجملة من الأهداف ستسعى التنسيقية الأوروبية لتطبيقها على مدار سنة 2010، لاسيما في مجال تكثيف العمل التضامني ودعم المساعدات الإنسانية للشعب الصحراوي، من خلال إشراك كل المنظمات الإنسانية وحملها إلى الضغط على الدول المانحة للمساهمة في مضاعفة مخزون المواد الغذائية الموجهة الصحراويين المتواجدين بالأراضي المحررة وبمخيمات الصحراويين، المهدين بخطر نفاذ المحزون الغذائي في مارس 2010. أما في مجال تكثيف حركية الدفاع عن حقوق الصحراويين والتنديد بالانتهاكات الصارخة المرتكبة من قبل النظام المغربي الجائر، فقد تبنت الندوة كافة توصيات ورشة حقوق الإنسان التي طالبت باحترام كل حقوق الأساسية في الأراضي الصحراوية بما فيها حرية التعبير، مع التشديد على ضرورة إطلاق سراح المناضلة اميناتو حيدر، وإدانة كل الأعمال التي يقوم بها النظام المغربي لاعتراض وصول المنظمات الحقوقية الدولية إلى المعتقلين في الأراضي الصحراوية المحتلة. واعتبرت الورشة أن القضية الصحراوية وصلت إلى وضع خطير مع تنامي التعسف والقمع والاعتقال والنفي والتعذيب وطرد البعثات الدولية، واعتبرت هذه الممارسات دليل على فقدان الأمل لدى الحكومة المغربية، مما دفعها إلى استخدام القانون العسكري في حق مدنيين أبرياء لفقت لهم تهم باطلة كما ناشدت الورشة مختلف وسائل الإعلام والبعثات الحقوقية العالمية للتنقل للأراضي الصحراوية المحتلة لفضح ما تقترفه السلطات المغربية من خروقات في حقوق الإنسان، نددت بالصمت المفضوح للأمم المتحدة ومعها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول أروبية تتقدمهم فرنسا وإسبانيا. وتعبيرا عن تضامنها مع نضال النشطة الصحراوية أميناتو حيدر المضربة حاليا عن الطعام تنديدا بنفيها وطردها المتواطئ، دعت الندوة الدولية إلى جعل يوم 10 ديسمبر المقبل المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لإدانة الانتهاكات المغربية لهذه الحقوق، وتكثيف التواجد بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان بجنيف، لا سيما في إطار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، مع التحضير لإيداع شكوى ضد السلطات المغربية نظير اقترافها لممارسات غير شرعية وخرقها لمبادئ القانون الدولي، والمطالبة بإلحاح بضرورة نشر التقرير الذي أعدته اللجنة الأوروبية عند زيارته للمنطقة.
