الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي تجدد تأكيدها على تقرير المصير

تنديد بصمت المجموعة الدولية على التصعيد المغربي

جددت الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي أمس من برشلونة الإسبانية تأكيدها على أن استفتاء تقرير المصير يبقى الحل الوحيد والعادل للنزاع في الصحراء الغربية، مؤكدة بأن الصحراء الغربية لم تكن أبدا مغربية وأنه يتعين على الأمم المتحدة والمجموعة الدولية تحمّل كل مسؤوليتها لضمان الحق الشرعي للصحراويين في الحرية وفرض مبادئ الشرعية الدولية في حل النزاع.
ودعت الندوة في اختتام أشغال الطبعة ال35 أمس ببرشلونة الاسبانية البرلمانيين الأوروبيين للضغط على حكومات بلدانهم لأجل حث المغرب على الالتزام بالشرعية الدولية والكف عن الانتهاكات المتكررة التي يمارسها في حق الشعب الصحراوي المحتل، وإزالة 2500 كلم من جدار العار الذي أقامه الجيش المغربي على الأراضي الصحراوية.
وحيت الندوة شجاعة اميناتو حيدر على صمودها الثابت في وجه الاحتلال مؤكدة حقها في العودة الى ذويها، ومعلنة انتقال وفد عن الندوة إلى مطار لانزروتي للوقوف إلى جانبها ومساندتها في محنتها المفروضة عليها من النظام التعسفي المغربي وتواطؤ الحكومة الاسبانية.
كما طالبت الندوة في بيانها الختامي بإطلاق سراح الناشطين الحقوقيين الصحراويين المعتقلين في السجون العسكرية المغربية منددة باختطافهم من قبل بوليس المخزن بمدينة الدار البيضاء في نفس الوقت الذي وجهت فيه نداء إلى كل النشطاء الحقوقيين الدوليين لحضور عملية محاكمتهم والتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للخرق الفاضح لحقوق الإنسان.
ولم يفوت البيان الختامي الذي تلاه السيد بيار غالون رئيس الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي تجديد الإشادة بدور الجزائر حكومة وشعبا في دعم القضية الصحراوية منذ بدايتها وثباتها على موقفها المشرف واحتضانها للشعب الصحراوي على أراضيها بتندوف، داعية في هذا الصدد إلى إنجاح الندوة الدولية للتوأمة بين المدن الصحراوية ومدن العالم التي ستحتضنها الجزائر يومي 12 و13 ديسمبر المقبل.
ووافقت الندوة الدولية ال35 للتضامن مع الشعب الصحراوي والذي بلغ عدد الدول المشاركة فيها 37 دولة إضافة إلى تيمور الشرقية التي تعذر على ممثلها الوصول إلى برشلونة، على مختلف التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل ال11 التي انتظمت بالمناسبة. وشمل نص البيان الختامي للدورة على أبرز تلك التوصيات التي ستجعل منها الندوة برنامج عملها للسنة القادمة ولا سيما في مجال تكثيف العمل التضامني ودعم المساعدات الانسانية للشعب الصحراوي، من خلال إشراك كل المنظمات الإنسانية وحملها للضغط على الدول المانحة للمساهمة في مضاعفة مخزون المواد الغذائية الموجهة الصحراويين المتواجدين بالأراضي المحررة ومخيمات الصحراويين، المهددين بخطر نفاد المؤن الغذائية في مارس 2010 .
أما في مجال تكثيف حركية الدفاع عن حقوق الصحراويين والتنديد بالانتهاكات الصارخة المرتكبة من قبل النظام المغربي الجائر، تبنت الندوة كافة توصيات ورشة حقوق الإنسان التي طالبت باحترام كل حقوقه الأساسية في الأراضي الصحراوية بما فيها حرية التعبير، مع التشديد على ضرورة إطلاق سراح المناضلة اميناتو حيدر، وإدانة كل الأعمال التي يقوم بها النظام المغربي لاعتراض وصول المنظمات الحقوقية الدولية إلى المعتقلين في الأراضي الصحراوية المحتلة.
واعتبرت الورشة أن القضية الصحراوية وصلت إلى وضع خطير مع تنامي ظواهر الاعتقال والنفي والتعذيب والحد من التنقل والمنع من التواصل مع البعثات الدولية واعتبرت هذه الممارسات دليل على فقدان الأمل لدى الحكومة المغربية، مما دفعها إلى استخدام القانون العسكري في حق مدنيين أبرياء لفقت لهم تهما باطلة. وفي حين ناشدت الورشة مختلف وسائل الإعلام والبعثات الحقوقية العالمية الانتشار في الأراضي الصحراوية المحتلة لفضح ما تقترفه السلطات المغربية من خروقات لحقوق الإنسان، نددت بالصمت المفضوح للأمم المتحدة ومعها الولايات المتحدة الأمريكية ودول اوروبية تتقدمهم فرنسا واسبانيا..
وتعبيرا عن تقديرها لنضال أميناتو حيدر وكل المناضلين الصحراويين دعت الندوة الدولية إلى جعل يوم 10 ديسمبر المقبل المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لادانة الانتهاكات المغربية لهذه الحقوق، وتكثيف التواجد بالمفوضية الأممية لحقوق الإنسان بجنيف، لا سيما في إطار اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، مع التحضير لإيداع شكوى ضد السلطات المغربية نظير اقترافها لممارسات غير شرعية وخرقها لمبادئ القانون الدولي، والمطالبة بإلحاح بضرورة نشر التقرير الذي أعدته اللجنة الأوروبية عند زيارته للمنطقة.
ويسعى المشاركون في الندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي إلى بذل كل الجهود وممارسة كافة الوسائل المتاحة من أجل إقحام القضية الصحراوية في أجندة عمل الإتحاد الأوروبي عندما تتولى اسبانيا رئاسته بداية من جانفي القادم. بالإضافة إلى إدخال مراقبين دوليين لحقوق الانسان ضمن بعثة المينورسو، التي دعت الندوة إلى تمديد عهدتها إلى حين إنهاء النزاع من خلال تنظيم استفتاء شرعي ونزيه يضمن للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير المصير.
واقترحت ورشة حقوق الإنسان تقوية عمل المراقبين الحقوقيين بالأراضي الصحراوية عبر تعزيز هيئة "تاسك فورس" بلجنة دولية تعمل على ضمان متابعة مستمرة للأوضاع في الصحراء الغربية.
للإشارة فقد نظم المشاركون في الندوة الدولية ال35 للتضامن مع الشعب الصحراوي، مساء أول امس، تجمعا سلميا أمام مقري بلدية برشلونة والبرلمان الكتالاني مع الإشارة إلى أن 6 برلمانيين أوروبيين شاركوا في الندوة التي أجمع كل الملاحظين على نجاحها بالنظر لاستقطابها لعدد متزايد من الناشطين، وهو ما يعتبر مكسبا كبيرا للقضية الصحراوية.