انطلاق إجراءات تسريح 250 عاملا.. وهؤلاء يستنجدون بالسلطات

باشر المصفي المكلف بإغلاق الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين "مغرب خطوط" التابعة لمجمع "كنان"، في تسريح 250 عامل عبر منحهم فترة تمتد إلى 15 جوان الجاري لاختيار طريقة التسريح، في هذا السياق، أبدى العمال رفضهم التام لقرار مجلس المساهمة القاضي بحل الشركة مطالبين من وزارة النقل ووزارة الصناعة وترقية الاستثمار وكذا المركزية النقابية التدخل من أجل حماية مناصب العمال.
تضمنت المذكرة الإعلامية التي وجهها المكلف بتصفية شركة "مغرب خطوط" إلى العمال، ضرورة اختيار هؤلاء للطريقة التي يُفضلها كل عامل في التسريح سواء عبر التقاعد المسبق أو التأمين على البطالة أو عن طريق التسريح الإرادي وإما اختيار طريقة التقاعد الجزئي أو الإحالة على التقاعد الخاص، على أن يستفيد كل عامل من منحة تتمثل في أجر شهري خام عن كل سنة وقد حددت هذه المنحة ب15 سنة كحد أقصى، أي أن الذي عمل 20 سنة من حقه في 15 سنة فقط.
وتضمنت المذكرة الاعلامية أن العمال الذين لا يُقدمون اختيارهم في حدود التاريخ المذكور سيتم تحويلهم مباشرة على صندوق البطالة مثل ما ينص عليه القانون.
وقد أبدى العمال رفضهم التام لقرار حل الشركة ووجهوا نداء إلى السلطات بضرورة التدخل وإعادة النظر في هذه الخطوة، كما دعوا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على التدخل.
في هذا السياق، أورد اسماعيل دحماني، أحد الإطارات النقابية التابعة للشركة، أن العمال سيناضلون من أجل إرجاع حقهم موضحا أن الشركة لها يد عاملة مؤهلة وذات كفاءة عالية تتناسب والمعايير الدولية في مجال النقل البحري، رغم ذلك، يضيف بقوله، قرروا غلقها وفتحوا المجال أمام شركات أجنبية للاستثمار في هذا المجال، وواصل المتحدث يقول "كيف لبلد المليون ونصف مليون شهيد يتجرأ مسؤوليه على غلق المؤسسة وطرد عمالها إلى الشارع، أي إلى البطالة والفقر والجوع والحرمان".
وشدد المتحدث على أن العمال لن يصمتوا على حقهم وسيواصلون النضال إلى غاية إيجاد حل لهم من قبل السلطات لأنهم، كما قال، يرفضون الذهاب إلى البطالة سيما وأن الجزائر تحكمها " أعظم شخصية عادلة ومنصفة" في إشارة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.