ألحقت مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت ''فاتيا'' سابقا، بالإضافة إلى مؤسسة الصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس، بهياكل وزارة الدفاع الوطني مؤخرا، لتكون تحت وصايتها، في خطوة هي الأولى من نوعها قامت المؤسسة العسكرية باتخاذها لتفادي خوصصة الشركة وضمان استمرار الإنتاج وتفادي تسريح العمال• ألحقت بوزارة الدفاع الوطني مؤخرا مؤسسة تطوير السيارات بتيارت، حسب المرسوم الرئاسي رقم 09 - 222 المؤرخ في 29 جوان 2009 المتضمن إحداث مؤسسة لتطوير صناعة السيارات بتيارت الصادر في العدد 39 من الجريدة الرسمية• وتضمن المرسوم المذكور أعلاه 12 مادة، رسمت فيها إحداث مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تابعة للجيش الوطني الشعبي، تحت تسمية ''مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت''، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص ''المؤسسة''• كما توضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، وقد حدد مقرها بمنطقة عين بوشقيف بولاية تيارت، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويمكن أن تحدث مركبات ووحدات وفروع لها طبقا للتنظيم الجاري به العمل• وتكلف المؤسسة بضمان تصميم عربات كل الأرضيات ودراساتها وتطويرها وإنتاجها وتسويقها، ويمكن أن تباشر المؤسسة كل عملية يمكن أن تكون ذات صلة بموضوعها وبتطورها، وتقدم كل خدمة من شأنها أن تجعل قدراتها التقنية والصناعية والتجارية ذات مردودية دون أن تعرقل برامج الأنشطة المنوطة بها• كما يسمح للمؤسسة بإمكانية التكفل بتبعات المرفق العمومي ذات الصلة بمهامها بطلب من وزير الدفاع الوطني، أو أي قطاع آخر تابع للدولة، وأن تحدث في إطار مهامها أي فرع وأن تحوز مساهمات في شركات طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 08-102 المؤرخ في 26 مارس .2008 وتتشكل الممتلكات المخصصة مبدئيا للمؤسسة أصلا من الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت تشكل مشروع ''فاتيا'' سابقا، الكائنة بعين بوشقيف بولاية تيارت، المحولة لوزارة الدفاع الوطني، الممتلكات المنقولة والعقارية التي تشكلت في إطار إدارة مشروع السيارات الخفيفة للأوعار في عين بوشقيف بولاية تيارت، حي 100 مسكن التابعة لمشروع ''فاتيا'' سابقا، وإعانة الانطلاق• أما بخصوص سير عمل المؤسسة فيرأس مجلس إدارتها وزير الدفاع الوطني أو ممثل له، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية: أركان الجيش الوطني الشعبي، دائرة الاستعلام والأمن ممثلة بعضوين، قيادة القوات البرية، قيادة الدرك الوطني، مديرية الصناعات العسكرية، مديرية المصالح المالية، المديرية المركزية للعتاد، مديرية المستخدمين، المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري، القاعدة المركزية للإمداد ممثلة بمديرها العام، المؤسسة العمومية الاقتصادية، شركة ذات أسهم، الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ممثلة برئيسها مديرها العام، الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية، الوزارة المكلفة بالصناعة، الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للحماية المدنية• كما يعين الأعضاء الممثلون للهياكل سالفة الذكر، من بين المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية على الأقل أو منصب معادل له• كما يعين محافظ حسابات المؤسسة ويدفع مرتبه بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالمالية، وتمارس الرقابة الخارجية على تسيير المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل في وزارة الدفاع الوطني، كما يتم تأمين الحماية المادية للمؤسسة ومكوناتها بوسائل وزارة الدفاع الوطني• من جهة أخرى، نص المرسوم الرئاسي رقم 09 - 223 المؤرخ في 29 جوان 2009 الصادر في العدد 39 من الجريدة الرسمية على إحداث مؤسسة قاعدة المنظومات الالكترونية بسيدي بلعباس، وإلحاق شركة ''ايني'' للصناعات الالكترونية بوزارة الدفاع الوطني ما يجعلها تحت وصاية الجيش• وسيتم بموجب هذا المرسوم تحويل الممتلكات المنقولة والعقارية التي كانت تشكل وحدة صناعات المجموعات الفرعية الالكترونية في المؤسسة العمومية الاقتصادية والمؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية بسيدي بلعباس، إلى وزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى 11 مسكنا بحي ''الصخرة''• وتكلف المؤسسة، حسب المرسوم الرئاسي، الذي جاء في 12 مادة، بضمان تصميم العتاد الالكتروني والمجموعات الفرعية والمجموعات والمكونات الالكترونية ودراستها وتطويرها واستيرادها وتصديرها وصنعها وتسويقها• ويرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويضم أعضاء ممثلين لأركان الجيش، دائرة الاستعلام والأمن ممثلة بعضوين، قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، دائرة المؤن، مديرية الصناعات العسكرية، المصالح المالية، المديرية المركزية للعتاد، الإشارة ومصلحة الإعلام الآلي للجيش، إضافة إلى ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال التكوين والتعليم المهنيين•
