40 مترشحا لعضوية الأمانة الوطنية

نقابيو العاصمة يطالبون سيدي سعيد بتنحية جنوحات

نظم أعضاء من الاتحاد الولائي للعاصمة التابع للمركزية النقابية اعتصاما بمقره صباح أمس الأحد طالبوا خلاله أمين عام النقابة السيد عبد المجيد سيدي سعيد بالتدخل لوقف ما أسموه ب"تجاوزات" الأمين الوطني المكلف بالتنظيم سابقا السيد صالح جنوحات.
وتجمع عشرات النقابيين بمقر الاتحاد الولائي وفي مقدمتهم رؤساء فدراليات النسيج والميكانيك والمالية والصحة والصناعات الغذائية والنقل والبريد ورفعوا شعارات منددة بالتصرفات "غير القانونية والإجراءات التعسفية للامين الولائي المنتهية عهدته السيد صالح جنوحات".
وفي بيان تمت تلاوته خلال التجمع عبّر النقابيون عن مساندتهم التامة للامين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد ولكل القرارات التي اتخذها منذ عقد المؤتمر ال11 والتي وصفوها بأنها "تخدم استقرار المنظمة" في إشارة واضحة إلى إلغاء منصب الأمين العام المساعد الذي كاد "يفجر" النقابة من الداخل.
وندد المجتمعون في بيانهم بما أسموها "تصرفات الأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة" وأكدوا انه هو المسؤول "الوحيد عن الوضعية المزرية للاتحاد" التي انجر عنها عدم تنصيب الفروع النقابية التابعة له رغم انتهاء عهدة الكثير منها، واتهموه بإقصاء الإطارات النقابية واللجوء إلى التعيين وإفراغ النقابة من إطاراتها مما فتح المجال امام الإدارة للتصرف بكل حرية عند غلق المؤسسات الوطنية وأعطوا مثالا بشركة "ماغراب خطوط" للنقل البحري التابع لمجمع كنان التي اتخذت قرار تسريح عمالها ال250 دون إشراك ممثلي العمال.
وطالبوا في هذا السياق الأمين العام للمركزية النقابية بالتدخل ورد الاعتبار للمقصيين والمظلومين، عبر تنصيب لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد الولائي في انتظار تنصيب لجنة لتحضير مؤتمر الاتحاد الولائي، واعتبروا هذا التجمع بمثابة نزع الثقة من الأمين العام للاتحاد الولائي السيد صالح جنوحات الذي حملوه مسؤولية هجرة النقابيين من التنظيم وكذا التهميش الممارس ضد العديد منهم.
وعلى صعيد آخر توقعت مصادر نقابية أن يقوم أمين عام النقابة السيد عبد المجيد سيدي سعيد باستدعاء أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية للاجتماع يوم 25 من الشهر الجاري لاختيار أعضاء الأمانة الوطنية ال13 .
وقال نفس المصدر أن السيد سيدي سعيد قد يتراجع عن عقد الاجتماع كما حدده مسبقا بعد التسريبات الأخيرة التي تمت في الصحافة بخصوص هذا التاريخ.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم 9 افريل الماضي يخصص لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية الا أن الأمين العام المخول قانونا باستدعاء أعضائها ال281 للاجتماع فضل تأجيل الاجتماع الى موعد لاحق بسبب المشاحنات التي ظهرت بين القيادات السابقة في المؤتمر المنعقد نهاية شهر مارس الماضي على خلفية استحداث منصب الامين العام المساعد.
وحسب مصادرنا؛ فإن هناك اقتراحين لتعيين أعضاء الأمانة الوطنية برزا في المدة الأخيرة حيث هناك من يفضل اجراء انتخابات وهناك من يفضل طريقة التعيين.
وترشح لمنصب عضو في الأمانة قرابة 40 عضوا.
ويتم تقسيم أعضاء الأمانة الوطنية حسب المناطق، اربعة بالنسبة لمنطقة الوسط ونفس العدد بالنسبة لمنطقة الشرق وثلاثة بالنسبة للغرب وعضوين بالنسبة للجنوب.