قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن لقاء الثلاثية كان حريصا على ضمان التقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مشيدا بالنتائج التي أسفر عنها اللقاء لا سيما فيما يتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 الى 15.000 دج، حيث أضاف في هذا الصدد أن رئيس الجمهورية وفى بوعوده التي قطعها أمام العمال يوم 24 فيفري الفارط بأرزيو والمتعلقة بتحسين القدرة الشرائية للعمال والمواطنين. قال الأمين العام للمنظمة النقابية سيدي سعيد في تصريح للصحافة أن دورة الثلاثية هذه تعد انتصارا للاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، مؤكدا بأن الحوار والتفاوض هما وحدهما الكفيلان بمعالجة وإيجاد الحلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تخص مستقبل البلاد لأنه لا يمكننا فصل رفع الأجور بالصحة الجيدة للاقتصاد الذي يجب بعثه كما انه لا يمكننا فصل المسالة الإقتصادية عن التقدم الإجتماعي. كما أردف سيدي السعيد قائلا » هذه كلها عناصر سمحت لنا اليوم بالتوصل الى إجماع من شانه إنجاح فريق الثلاثية الحريص على ضمان التقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وكذا بعث الأمل في نفوس العمال، مضيفا أنه في إطار الثلاثية تجاوزنا مفهوم التفاوض كوننا توصلنا سوية الى إجماع برفع القدرة الشرائية للعمال التي حتى وأن كانت غير كافية فقد عرفت زيادة ب 3000 دج وهو أمر جديد بالمقارنة بالزيادات السابقة. وفي سياق ذي صلة، أشار الأمين العام للمنظمة النقابية الذي اعتبر هذه الزيادة مكسبا قويا، الى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين انطلاقا من النضج والوعي اللذين يميزانه يظل علي استعداد للعمل لصالح نهضة البلاد، حيث حيا بهذه المناسبة رئيس الجمهورية لوفائه كليا بالتعهدات التي قطعها أمام العمال يوم 24 فيفري الفارط بأرزيو، معتبرا أن ذلك يشهد على القناعة العميقة للقاضي الأول للبلاد إزاء عالم الشغل بالتحسين المستمر للقدرة الشرائية للعمال والمواطنين.