لوح يؤكد أن الزيادة سيكون لها أثر على المتقاعدين بالنسبة للمنح الصغيرة

أشاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالنتائج التي أسفرت عنها الثلاثية (لاسيما فيما يتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12 ألف دج إلى 15 ألف دج. وقال الأمين العام للمنظمة النقابية سيدي سعيد عقب انتهاء الأشغال إن ''دورة الثلاثية هذه تعد انتصارا للاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد و إننا متأكدون بأن الحوار والتفاوض هما وحدهما الكفيلان بمعالجة وإيجاد الحلول للمسائل الاقتصادية والاجتماعية التي تخص مستقبل البلاد لأنه لا يمكننا فصل رفع الأجور بالصحة الجيدة للاقتصاد الذي يجب بعثه، كما أنه لا يمكننا فصل المسالة الاقتصادية عن التقدم الاجتماعي''، مردفا ''هذه كلها عناصر سمحت لنا اليوم بالتوصل إلى إجماع من شانه إنجاح فريق الثلاثية الحريص على ضمان التقدم في المجال الاقتصادي و الاجتماعي وكذا بعث الأمل في نفوس العمال''.
وتابع يقول انه ''في إطار الثلاثية تجاوزنا مفهوم التفاوض كوننا توصلنا سوية إلى إجماع برفع القدرة الشرائية للعمال التي حتى و ان كانت غير كافية فقد عرفت زيادة ب 3000 دج وهو أمر جديد بالمقارنة بالزيادات السابقة''، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ''مكسب قوي''. من جهته أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن الحد الأدنى للمعاشات سينتقل من 000 10دج شهريا إلى 11 250 دج شهريا ابتداء من جانفي .2010 و قال لوح في تصريح عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة عشر للثلاثية أن الارتفاع في الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب25 بالمئة سيكون له أثر على المتقاعدين بالنسبة للمنح الصغيرة وكذا على بعض الفئات الأخرى. ووصف الزيادة التي عرفها الأجر الوطني الأدنى المضمون بالجزائر ب ''المعتبرة'' تجعل هذا الأجر ''الأعلى في دول المغرب العربي و دول عربية أخرى كمصر''. مشيرا إلى أن اقتراح الحكومة كان 14000 باعتبار الزيادات السابقة التي كانت في كل مراجعة تحدد ب 2000 دج غير أن رئيس الجمهورية هو الذي اتخذ قرار رفع الأجر الأدنى إلى 15000 دج شهريا.