أويحيى يقدر التكلفة الإجمالية للقرار بنحو 90 مليار دينار، ويؤكد:‏

الزيادة تمس كل العمال والمتقاعدين

قدر الوزير الأول السيد أحمد أويحيى التكلفة الإجمالية للزيادات المقررة في إطار قرارات دورة الثلاثية والتي تشمل رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ونظام التعويضات بنحو 90 مليار دينار، مؤكدا بأن هذه الزيادة ستمس مختلف الفئات العمالية إلى جانب المتقاعدين.
وأوضح السيد أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس عقب اختتام أشغال الدورة ال13 لقمة الثلاثية بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن الحجم الحالي لكتلة الأجور التي دفعتها في 2009 بلغت 1314 مليار دينار، دون احتساب العلاوات وكذلك المنح التي تشملها الآليات التضامنية وتلك الخاصة بتشجيع التشغيل، مشيرا في السياق إلى أن تغطية الجباية العادية للبلاد خارج المحروقات لفاتورة الأجور لا تتعدى 60 بالمائة، حيث بلغت قيمة هذه الجباية 812 مليار دينار في 2009.
كما أشار الوزير الأول في سياق حديثه عن الآثار المترتبة عن نتائج الثلاثية إلى أن تطبيق نظام التعويضات لصالح فئة الموظفين والذي سيتم بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي 2008، يكلف لوحده 140 مليار دينار سنويا، وأوضح في هذا الصدد بأن الفاتورة هي بالتأكيد ثقيلة، لكن من حق العمال أيضا المطالبة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية، مؤكدا بأن المهم في هذه المسألة هو مدى استعدادنا كمسؤولين وكشعب في استغلال الفرص الذهبية المتاحة أمامنا، ولاسيما من خلال ما يوفره البرنامج الخماسي للتنمية والقررات الصائبة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لحماية وتأمين الإقتصاد الوطني من الهزات الخارجية.
وحول الفئات المستفيدة من تطبيق الزيادة في مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، أوضح الوزير الأول أن هذه الزيادة ستمس بشكل مباشر ما بين 200 ألف و300 ألف عامل، بينما سيشمل الملايين من العمال باعتبار أن هذا الأجر يعد معيارا مرجعيا لعدة حسابات، وبالتالي ستشمل تبعاته المالية حسب المتحدث 70 بالمائة من الفئة الشغيلة، علاوة على فئة المتقاعدين، (نحو 1,6 مليون عامل في الوظيف العمومي ونحو 500 ألف عامل من القطاع الاقتصادي العمومي إضافة إلى نحو 1,8 مليون متقاعد)، كما أشار إلى أن تطبيق الزيادات المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيؤطر بموجب قانون ويطبق بناء على نصوص تنظيمية، مؤكدا بأن كل من لم يطبق هذا الإجراء فهو مخالف للقانون، وبإمكان ممثلي العمال في المؤسسات متابعتهم وفق ما تخوله لهم القوانين.
وعن تخوف المواطنين من استغلال بعض التجار الزيادات المقررة في لقاء الثلاثية، لاعتماد زيادات جديدة في الأسعار، أبرز السيد أويحيى أهمية الظرف الذي انعقدت فيه الثلاثية والمدة التي حددتها لتطبيق الزيادات مقدرا بأن هذه المدة (جانفي المقبل) وبالنظر إلى قصرها لن تتيح الفرصة لهؤلاء المضاربين لاستغلال الوضعية، مشددا على أن الدولة ستعمل في سنة 2010 على تحيين قانون التجارة وضبطه بإجراءات أكثر صرامة، للحد من تلاعبات بعض التجار والمضاربين باسم حرية التجارة.
على صعيد آخر وفيما يتعلق بالنقابات المستقلة الغائبة عن لقاء الثلاثية أوضح السيد أويحيى أن الأمر يتعلق بمستوى التمثيل في المسائل العامة محل النقاشات خلال اجتماع الثلاثية، مذكرا بأن السلطات العمومية تفاوضت دائما مع النقابات المستقلة العاملة في قطاع الوظيف العمومي في إطار الثنائية.
وحول موضوع تأهيل المؤسسات العمومية والصعوبة التي تجدها في الاكتتاب في الصفقات العمومية الهامة، أكد الوزير الأول أن الدولة تقوم بالتطهير المالي لهذه المؤسسات التي لا يستطيع بعضها الدخول في صفقات هامة لأنها مخنوقة بالديون وباستثمارات هامة في مجال العصرنة، مشيرا بالمناسبة إلى أنه إلى جانب دعم وتشجيع الاستثمار والمبادرة فإن المسعى الاقتصادي الجديد الذي أطلقه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يرمي إلى ضمان مخطط أعباء للمؤسسات المحلية وجعل البرامج العمومية للتنمية محرك حقيقي لتوسيع
وتنمية هذه المؤسسات.
كما تطرق الوزير الأول إلى التأخر المسجل في إصدار بعض القوانين الأساسية الخاصة ببعض أسلاك الوظيف العمومي، معتبرا بأن سبب التأخر يعود في كثير من الأحيان إلى تعقد المفاوضات بسبب خصوصية التنظيم في هذا المجال وحرص الإدارة العمومية على احترام هذا التنظيم، معلنا في هذا الصدد بأن 36 قانونا أساسيا تم إيداعه لدى المديرية العامة للوظيف العمومي، 32 منها مرت على الحكومة، فيما توجد بعض الأسلاك التي لم تنه إعداد قانونها الأساسي الخاص.
وفي الأخير أكد السيد أحمد أويحيى أن تثمين القرارات المتوجة لأشغال الثلاثية، يستدعي من جميع الأطراف الحرص على متابعتها وتعبئة أعضاء المنظمات للعمل على تعزيز الإجماع الحاصل فيما بينها في صفوف الشعب الجزائري من أجل الذهاب إلى مزيد من الانتصارات لصالح البلاد.