الحكومة تحمِّل الفلاحين مسؤولية اضطراب الأسعار وتتعهد بوضع حد للمضاربين

فيما دعتهم إلى المساهمة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن

أعلن، الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن إجراءات سيتضمنها قانون التجارة بعد إخضاعه لمراجعة، من شأنها وضع حد للمضاربين، من خلال تحديد هوامش الربح وتحمّل الدولة مسؤولية الضبط. وأوضح أن التضخم في الجزائر لم يخلق في الخدمات والمنتوج الصناعي وإنما خلقه المنتوج الفلاحي.
وحمَّل، الوزير الأول، أحمد أويحيى، في رده على سؤال "النهار"، في ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال لقاء الثلاثية في دورتها ال13 بإقامة جنان الميثاق، الفلاحين مسؤولية التهاب الأسعار واستنزاف جيوب المواطن، لأسباب تبقى-حسبه- غير مقنعة، كون الحكومة وقفت في أكثر من مرة إلى جانب الفلاحين، خاصة في سنوات الجفاف الذي طال الجزائر، وتقدمت بدعم أخرجهم من الأزمة الخانقة التي حلت بهم، ولكن اليوم وبعودة الأمطار التي تغني الفلاحين عن التقدم بطلب الدعم، فإن هؤلاء لم يجدوا من طريقة أخرى لتحقيق مكسب مادي سوى اللجوء إلى رفع الأسعار واستنزاف جيوب المواطن.
وعليه، دعا، المسؤول الأول على الطاقم الحكومي، الفلاحين، إلى التعامل بقلوب رحيمة، خاصة في الوقت الراهن، أي بعد إقرار الزيادة في الأجر الوطني المضمون من 12 إلى 15 ألف دينار، وقال "على الفلاحين المساهمة قدر المستطاع في المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن".
وعلى صعيد ثان، أوضح المتحدث، أن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى سقف 15 ألف دينار، والذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، سيمس مجموع العمال الناشطين في الوظيف العمومي وفي القطاعين الاقتصادي العام والخاص وكذا المتقاعدين، وأضاف أن هذه الزيادة المقدرة بنحو 90 مليار دينار ستساهم في تحسين الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للملايين من المواطنين والعمال.
وأوضح، أويحيى، أن الحجم الحالي لكتلة الأجور التي تدفعها الدولة تقدر بحوالي ألف و314 مليار دينار. وقال "إن الفاتورة هي بالتأكيد ثقيلة، غير أنه من حق العمال المطالبة بتحسن ظروفهم الاجتماعية والمهنية".
وستمس الزيادة، هذه، ما بين 200 ألف و300 ألف عامل معنيين مباشرة بالأجر الوطني الأدنى المضمون، و أضاف "لهذا السبب ستشمل التبعات المالية للأجر الوطني الأدنى المضمون الملايين من العمال والمتقاعدين".
وقال، أويحيى، أن نحو 6ر1 مليون عامل في الوظيف العمومي ونحو 500 ألف عامل من القطاع الاقتصادي العام سيستفيدون من هذه الزيادة إلى جانب نحو 8ر1 مليون متقاعد.
وعن سؤال حول الآليات المقررة لتطبيق هذا الإجراء، أكد الوزير الأول، أن الأجر الوطني الأدنى المضمون "يصدر في شأنه قانونا ويطبق بناء على نصوص تنظيمية"، مضيفا أنه "كل من لم يطبق هذا الإجراء فهو مخالف للقانون".
عليوي: "أويحيى كان يقصد التجار وليس الفلاحين"
رفع، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، المسؤولية عن الفئة التي يمثلها، بخصوص الاتهامات التي وجهها لها الوزير الأول، أحمد أويحيى، حين قال بأنها هي المتسبب الرئيسي في استنزاف جيوب المواطن من خلال رفعها الأسعار، ضاربة بذلك نداءات الحكومة الرامية إلى المحافظة على استقرار الأسعار والمساهمة والقدرة الشرائية للمواطن عرض الحائط.
وقال، عليوي، أمس، في اتصال مع "النهار"، إن فئة الفلاحين بريئة من الاتهامات الموجهة لها، لأن مهمتها تنطلق مع انطلاق حملة الحرث والبذر وتنتهي مع الانتهاء من حملة الحصاد، بمعنى آخر أن فئة الفلاحين تمثل الإنتاج فقط وليس تسويق المنتوج، وبالتالي، فإن أويحيى -حسب تصريحات عليوي- كان يقصد التجار المنضويين تحت إشراف وزارة التجارة وليس الفلاحين.
وثنى، عليوي، على المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل إنعاش القطاع الفلاحي، خاصة ما تعلق منها بالدعم المادي للفلاحين خلال الأزمات.