لجنة البرنامج العام للأفلان:إعداد رؤية واقعية تتماشى ورهانات المحيط الدولي

تضمن البرنامج العام للأفلان حسب المشروع التمهيدي الذي أعدته اللجنة الفرعية لقطاع الشؤون الاقتصادية والذي تمت دراسته أمس من طرف أعضاء الهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني عدة محاور، حيث بحث أعضاء اللجنة عدة مجالات وميادين خاصة الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، السياسة الخارجية والدفاع الوطني، وقد راعى البرنامج العام للحزب الرؤية الواقعية والعصرية التي تميز تعاطي الحزب مع رهانات وإكراهات المحيط الدولي وتأثيراته المختلفة هو نتاج الاستقراء الواعي لحقائق الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلاد.
وإثراء لمشاريع المؤتمر التاسع للحزب، اعتمد أعضاء اللجنة جملة من المؤشرات طيلة فترة إعداد المشروع على التطبيق الميداني لمضمون ومحتوى البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية العزيز المتبنى والمزكي من طرف الحزب الجاري تنفيذه مبدئيا، وكذا نتائج المخططات والبرامج الإنمائية المختلفة، حيث أبرزت المناقشات أهمية إعطاء التوضيحات الضرورية والمطلوبة لبعض المفاهيم التي ميزت أدبيات حزب جبهة التحرير الوطني على امتداد المراحل المتعاقبة، وهي المفاهيم التي شكلت وتشكل نقطة الارتكاز المحوري في جهود مناضلي ومناضلات الحزب في مختلف المواقع التمثيلية والتنفيذية على حد سواء.
وبخصوص المجال الاقتصادي، ركز أعضاء اللجنة على تحديد طبيعة المشاكل الاقتصادية والتسيير الإداري للاقتصاد الوطني، حيث أن رؤية الحزب لمعالجة هذا الواقع تبقى منحازة لضرورة التوزيع العادل للثروة الوطنية بين الفئات والجهات والمناطق، شريطة أن يكون هذا التوزيع نابعا من اعتماد المقاربات الاقتصادية المبنية على حرية المبادرة التنافسية الهادفة إلى توسيع حجم الاستثمارات وزيادة النمو المستدام، وإيجاد مناصب شغل جديدة، قادرة على الامتصاص التدريجي لليد العاملة الوافدة لسوق الشغل، لاسيما منها المؤهلة فنيا وتكنولوجيا وغيرها.
وفي ذات السياق، تطرق أعضاء اللجة في المشروع التمهيدي إلى حتمية تعزيز الاهتمام والعناية بالمجالات والميادين الهامة، خاصة الفلاحة والتي اعتبرتها اللجنة المحور الرئيسي للحوار الوطني والدولي في السنوات المقبلة، حيث قدمت حلولا للإشكالية الديمغرافية، الغذائية والتجارية التي يجب أن تتم بعيدا عن الظرفية مع العمل على دعم المجهودات المبذولة في قطاع الفلاحة لإدماجه في العملية الشاملة للتطور الاقتصادي والاجتماعي، بغية ترقية عالم الريف والتقليل من التبعية الغذائية، بالإضافة إلى الإسراع في حل مشكل العقار الفلاحي وأراضي العرش واستغلال الأرض وفق مقتضى الاقتصاد الوطني.
ومن جهة أخرى، اقترحت اللجنة في برنامج الحزب مشاريع مرتبطة بالحياة الاجتماعية كالأسرة، التشغيل ومكافحة البطالة، الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني، محاربة الآفات الاجتماعية وترقية الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالمجال الثقافي والتربوي.
أما فيما يتعلق بالإعلام، فقد اقترحت اللجنة تعزيز دوره في صيانة القيم المشتركة بين أفراد المجتمع، وحتى لا يتخذ حق المواطن في الإعلام وحق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر، ذريعة لتبرير القذف والشتم وتحقير كل إنجاز، حيث يدعو الأفلان إلى ضرورة الإسراع في مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة لنشاط هذا المرفق بما يخدم ويدعم التعددية الإعلامية والاهتمام أكثر بعملية التكوين المخصص للعاملين في هذا القطاع وتمكينهم من القدرة على الاستخدام الأمثل لتقنيات الإعلام والاتصال الحديث.
وفي ذات المشروع التمهيدي، خصصت اللجنة حيزا كبيرا للسياسة الخارجية والدفاع الوطني التي ترتكز أساسا على مبادئ وقيم ثورة التحرير الوطني والتي تأخذ بعين الاعتبار تحولات المجتمع الجزائري والعلاقات الدولية، حيث يسعى الأفلان إلى إعادة بعث اتحاد المغرب العربي والإسراع في إنشاء وحدة اقتصادية مغاربية، بالإضافة إلى السعي إلى تحقيق انسجام ودعم العمل العربي المشترك وإعادة لتأسيس إطارها ومؤسساتها، مع الاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى غاية إقامة دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف واسترجاع سوريا ولبنان أراضيها المحتلة.