تساءل أعضاء من المجلس الشعبي بولاية الجزائر خلال الدورة العادية المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي عن سبب انعدام الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والبيئة بالميزانية الأولية للولاية لسنة 2010، والتي خصص لها مبلغ إجمالي قدر بأكثر من 25 مليار دج موزعة على عدة قطاعات. أثار غياب الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والبيئة بالميزانية الأولية للولاية لسنة 2010 تساؤلات عديدة بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية المنعقدة يوم الخميس الماضي بمقر الولاية، حيث ذكر رئيس لجنة الصحة والبيئة في تدخل أمام الحضور أن قطاع الصحة والبيئة لم يحض باهتمام كبير من طرف الولاية ولم يستفد من الميزانية الأولية للسنة المقبلة، خاصة وأن الجزائر تعيش ظروفا استثنائية بسبب انتشار الكبير للفيروس »أتش1أن1« والذي أدى إلى وفاة العشرات وإصابة المئات من الأشخاص، ناهيك عن تدهور قطاع البيئة في أماكن عديدة من العاصمة والتي أصبحت تثير استياءا وتذمرا كبيرين لدى المواطنين، كما ذكر المتحدث أن قطاع الصحة بحاجة إلى اهتمام كبير من طرف الدولة،إذ أصبح مجرد هياكل تقدم أدنى الخدمات، مستدلا بأمثلة من الواقع حدثت مع مرضى لجئوا إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج وقبلوا من طرف القائمين على هاته المصلحات باللامبالاة. والي العاصمة محمد الكبير عدو وأثناء رده على تساؤل رئيس لجنة الصحة والبيئة أبرز أن جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لا تحتوي على قطاع الصحة والبيئة لهذا لا يمكن مناقشة المشاكل، وصرح أن ميزانية هاذين القطاعين الهامين يخصص لهما ميزانية خاصة من طرف الدولة نظرا لأهميتهما، مشيرا في نفس الوقت أنهما لقي دعما كبيرا في السنوات الأخيرة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا وقد كان والي عاصمة محمد كبيرعدو قد أشرف يوم الخميس الماضي على افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، حيث تضمن جدول أعمالها ملفين هامين وهما ملف استرجاع الأراضي الفلاحية وكذا دراسة مشروع الميزانية الأولية لسنة 2010 والتي خصص لها مبلغ مالي قدر بأكثر من 25 مليار دج وجهت حصة الأسد منه إلى قطاع التسيير ب 57 بالمائة أي ما يعادل أكثر من 13 ملياردج، أما فيما يخص قطاع التجهيز فخصص له أكثر من 11 مليار دج أي بنسبة 43 بالمائة، وقد شمل برنامج الميزانية جميع القطاعات ما عدا قطاع الصحة والبيئة، حيث خصص لكل واحد منهم ميزانية خاصة وقد أعطيت الأولوية فيما يخص المشاريع للبلديات شبه حضرية بغية تجسيد التوازن بين كل بلديات العاصمة ووضع شبكة إدارية عصرية تتصف بالفعالية والمهنية قادرة على دعم السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وخلال هذه الدورة أوصت لجنة المالية والاقتصاد وترقية الاستثمار في تقريرها بعدة توصيات منها الاعتناء بالبعد الجمالي والتاريخي فيما يخص إعادة الاعتبار لأحياء بلديات، الجزائر الوسطى، باب الوادي،القصبة والأبيار بالإضافة إلى إدماج الأرصفة وترميم الطرقات والإنارة الجيدة واتخاذ إجراءات لحث التجار لتجميل محلاتهم من الواجهة. أما فيما يخص نظافة الأحياء الشعبية الكبرى فقد أوصت اللجنة بتقييم عملية التنازل عن طريق الامتياز لرفع القمامات المنزلية لكال من بلديات برج الكيفان، بني مسوس، جسر قسنطينة والقبة وإبراز الآثار الايجابية لها خاصة منها الاقتصادية.
