الصرامة في النفقات

قانون المالية 2010

قدم كل من السيد بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، جمال ولد عباس وزير التضامن والأسرة والجالية الوطنية في الخارج، شريف رحماني وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة عروضا حول ميزانية القطاعات الثلاثة أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد كناي، وتندرج في إطار دراستها للميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة .2010
سجل وزير التربية الوطنية خلال اجتماع ترأسه محمد كناي رئيس اللجنة في عرضه أن ميزانية قطاع التربية الوطنية ''باتت تشكل 16 بالمئة من مجمل ميزانية الدولة، وهو ما يمثل ثاني أكبر ميزانية قطاعية مقترحة في قانون المالية لسنة .2010
و قد خصص مبلغ 390 .5 مليار دج للتسيير على أن يوجه كما أوضح بن بوزيد لتغطية أجور الموظفين الذين ''يشكلون 34 بالمئة من مستخدمي الوظيف العمومي''، و يخصص المبلغ المذكور أيضا لتغطية أعباء صيانة المباني والعتاد المعلوماتي و تقديم الوجبات للمستفيدين من النظام الداخلي و نصف الداخلي، و توسيع ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت و تشغيل المكيفات على مستوى11 ولاية العام المقبل و المطاعم المدرسية، و المساهمة في مجانية الكتاب التي تصل تكلفة طباعته إلى 5,6 مليار دج، فضلا عن مواصلة برنامج محو الأمية.
أما بخصوص ميزانية التجهيز، أفاد السيد بن بوزيد أن قانون المالية 2010 اقترح مبلغ 147 مليار دج، مشيرا إلى أن الوزارة تعتزم توجيهها لبناء ''عدد معتبر'' من الابتدائيات و المتوسطات و الثانويات و المطاعم المدرسية ومخابر الإعلام الآلي و القاعات الرياضية بالإضافة إلى تجديد العتاد المدرسي.
من جهته أكد جمال ولد عباس بأن سياسة التضامن الوطني تسعى إلى إعادة الثقة بين المواطن والدولة، ولعل ما يؤكد ذلك بحسب توضيحاته تضاعف الغلاف المالي المخصص للشبكة الاجتماعية بثلاث مرات، فقد تم رفع المنحة الجزافية للتضامن من ألف دج إلى 3 آلاف دج يستفيد منها الأشخاص المسنون دون دخل والمصابون بأمراض غير قابلة للعلاج والعائلات ذات الدخل الضعيف وربات البيوت، وقدر الغلاف المالي المخصص للمنحة الجزافية للتضامن ب 26 مليار دج يستفيد منها ما يقارب 720 ألف شخص، و تعتزم الوزارة رفع منحة النشاط ذي المنفعة العامة إلى 5000 دج.
وبادرت الوزارة بعملية تطهير لقوائم العائلات التي تستفيد من هذه المنح، و أسفر عن إقصاء قرابة 99 ألف كانت تستفيد من المنح المختلفة دون حق. وفي إطار التكفل بفئة المعوقين فقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع وزارات العدل والتربية الوطنية والصحة والتكوين والتعليم المهنيين بهدف إعادة إدماج هذه الفئة في الحياة اليومية، كما تم تعزيز شبكة المراكز المتخصصة وذلك بإنشاء قرابة 293 مركزا بعدما كان عددها لا يتعدى 8 مراكز غداة الاستقلال.
وفي سياق آخر، أبرز السيد ولد عباس الجهود المبذولة من طرف قطاعه لمواجهة الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا جهوده المتواصلة لتطبيق تدابير المصالحة الوطنية من خلال التكفل بضحايا المأساة الوطنية.
وأكد شريف رحماني لدى عرض الميزانية المخصصة لقطاعه أن وزارته تواصل مجهوداتها في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن جهود تهيئة الإقليم مرتكزة على محورين أساسيين يعتمد الأول منهما على جانب تشريعي يضم في مجمله 12 قانونا تؤطر مختلف الجوانب المتعلقة به وهو معزّز من جانب آخر بست مؤسسات تكوينية تعمل على تأهيل العاملين في الميدان.
وأضاف أن المحور الثاني يعتمد على تجسيد مشروع ميداني يمتد إلى آفاق ,2025 تسانده عدة مخططات جهوية وأخرى قطاعية يتمثل في إعادة تهيئة المدن الأربعة الكبرى الجزائر وهران عنابة و قسنطينة، بالإضافة إلى برنامج تشييد ثلاث مدن جديدة بهدف تخفيف الضغط على المدن الكبرى وإعطاء بعد إضافي للهضاب العليا والجزائر العميقة.
و شدد الوزير عزم قطاعه على إعطاء الأولوية لمحاربة مشكل النفايات الصلبة وخاصة منها النفايات الصناعية، وكذا إعطاء الأولوية لحماية الأنظمة الإقليمية كالسواحل والمناطق الجبلية والواحات، وذلك باعتبارها -كما قال الوزير- مخزون الحياة يصاحبها مجهود توعية يتمثل في تعميم الدروس حول التربية البيئية في مناهج الأطوار الدراسية.
وبخصوص السياحة، تطرق رحماني إلى استراتيجية مبنية على خمس نقاط تتمثل في إعطاء جاذبية أكبر لمقصد الجزائري ورفع مستوى الخدمات الحالية للمؤسسات الفندقية والوكالات السياحية، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي والاستعانة بقطاعات وزارية أخرى من شأنها مساعدة قطاع السياحة بالإضافة إلى إيجاد مزيد من التحفيزات المالية للقطاع.