جودي يؤكد:قرار تخفيض فوائد القرض العقاري يدخل حيز التنفيذ قبل جويلية المقبل

أعلن أمس وزير المالية كريم جودي، أنه سيتم إصدار النصوص التنفيذية المتعلقة بتدابير تسهيل الحصول على القرض العقاري التي تضمنها قانون المالية التكميلي 2009، خلال الثلاثي الأول من سنة 2010، وأوضح أن الإجراء سيدخل حيز التطبيق خلال السداسي الأول من 2010.
وأكد جودي الذي كان يتحدث على هامش حفل إطلاق دليل لتسيير الهياكل القاعدية، أن النصوص التنفيذية توجد حاليا في طور الاستكمال واعتقد انه سيتم قريبا نشر النصوص المتعلقة بالقروض الموجهة للموظفين وكذا بمعدلات الفوائد المخفضة بالنسبة لمختلف فئات المداخيل وذهب يقول في هذا السياق »اعتقد أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ خلال السداسي الأول من سنة 2010«.
يذكر هنا أنه بهدف دعم الموظفين وحمايتهم، رخص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 للخزينة بمنح قروض لهؤلاء من أجل تمكينهم من اقتناء أو بناء أو توسيع سكن، ويتكفل المستفيد من القرض بنسبة فائدة تقدر ب1 بالمائة سنويا، كما أدرج القانون المذكور إمكانية تخفيض الخزينة لنسب فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك لاقتناء سكن جماعي بالنسبة للمستفيدين الذين لا تتجاوز مداخيلهم مستوى دخل يحدد استنادا للأجر الوطني الأدنى المضمون.
في سياق متصل، ينص قانون المالية لسنة 2010 على إنشاء صندوق لتخفيض معدلات الفوائد لاقتناء أو بناء سكن وكذا بالنسبة للمرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.