القروض العقارية بنسب فوائد مخفضة تطبق خلال السداسي الأول من السنة الجديدة

كشف وزير المالية السيد كريم جودي امس أنه سيتم اصدار النصوص التنفيذية المتعلقة بتدابير تسهيل الحصول على القرض العقاري المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2009 خلال الثلاثي الاول من سنة2010.
وقال الوزير على هامش حفل اطلاق دليل لتسيير الهياكل القاعدية، ان النصوص التنفيذية توجد حاليا في طور الاستكمال واعتقد أنه سيتم قريبا نشر النصوص المتعلقة بالقروض الموجهة للموظفين وكذا بمعدلات الفوائد المخفضة بالنسبة لمختلف فئات المداخيل. وأضاف بأن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ خلال السداسي الأول من السنة الجديدة 2010. يذكر، أنه بهدف دعم الموظفين وحمايتهم، رخص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 للخزينة بمنح قروض لهم من أجل تمكينهم من اقتناء أو بناء او توسيع سكن، ويتكفل المستفيد من القرض بنسبة فائدة تقدر بواحد بالمائة سنويا. كما أدرج قانون المالية التكميلي 2009 امكانية تخفيض الخزينة لنسب فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك لاقتناء سكن جماعي بالنسبة للمستفيدين الذين لاتتجاوز مداخيلهم مستوى دخل يحدد استنادا للأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما ينص قانون المالية لسنة 2010 من جهة أخرى على إنشاء صندوق لتخفيض معدلات الفوائد لاقتناء أو بناء سكن وكذا بالنسبة للمرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.