القرض العقاري بنسب فوائد مخفضة

النصوص التنفيذية جاهزة قبل نهاية مارس القادم

سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2010 إصدار النصوص التنفيذية المتعلقة بتدابير الحصول على القرض العقاري المندرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2009، حسبما أفصح عنه أمس وزير المالية السيد كريم جودي.
وقال السيد جودي على هامش حفل إطلاق دليل لتسيير الهياكل القاعدية "إن النصوص التنفيذية توجد حاليا في طور الاستكمال وأعتقد أنه سيتم قريبا نشر النصوص المتعلقة بالقروض الموجهة للموظفين وكذا بمعدلات الفوائد المخفضة بالنسبة لمختلف فئات المداخيل".
وأضاف قائلا "أعتقد أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ خلال السداسي الأول من سنة 2010".
ويجدر التذكير بأنه بهدف دعم الموظفين وحمايتهم، رخص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 للخزينة بمنح قروض لهؤلاء من أجل تمكينهم من اقتناء أو بناء أو توسيع سكن. ويتكفل المستفيد من القرض بنسبة فائدة تقدر ب1 بالمئة سنويا.
كما أدرج قانون المالية التكميلي 2009 إمكانية تخفيض الخزينة لنسب فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك لاقتناء سكن جماعي بالنسبة للمستفيدين الذين لاتتجاوز مداخيلهم مستوى دخل يحدد استنادا للأجر الوطني الأدنى المضمون.
ومن جهة أخرى ينص قانون المالية لسنة 2010 على إنشاء صندوق لتخفيض معدلات الفوائد لاقتناء أو بناء سكن وكذا بالنسبة للمرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة.