القرض البنكي الخاص بالسكن سيطبق ابتداء من الفاتح جانفي المقبل

أعلن عن إعتماد نظام معلوماتي جديد، المدير العام للبنك الوطني الجزائري يؤكد..

أعلن لخضر بن بوزيد الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن الإجراءات الجديدة المتعلقة بقروض السكن الواردة في قانون المالية الجديد والتي حددت نسبة فوائدها ب1 بالمائة سيتم تطبيقها ابتداء من الفاتح جانفي المقبل عبر كامل وكالات البنك الجزائري عبر القطر الوطني، معلنا في ذات السياق عن اعتماد البنك لنظام معلوماتي جديد يقضي بتعميم الشبكة المركزية للمعلومات على وكالاتها الفرعية مما يمكن الزبائن ابتداء من رأس السنة المقبلة بإجراء تعملاتهم المالية بكل سهولة عبر كل وكالات القطر الوطني.
وقد أكد ذات المتحدث في ندوة صحفية عقدها صبيحة أمس الخميس على هامش تنظيم يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بمدينة سطيف، أن هذا الملتقى يعد الثالث من نوعه بعد ملتقى العاصمة ووهران، يهدف إلى فتح أبواب الحوار مع مختلف زبائن البنك الوطني الجزائري، فيما تطرق هذا الموضوع من خلال معالجة أربعة نقاط أساسية وفقا لقانون المالية التكميلي تشكل إهتمامات البنك الحالية، تتعلق الأولى بتطبيق نصوص القانون المالية التكميلي لسنة 2009 فيما يخص القرض المستندي والتي يقدر عددها بالشرق فقط أزيد من 600 ملف تم المصادقة عليه فيما لا تزال 43 قيد الدراسة، وشرح التسهيلات الإدارية التي اعتمدها البنك الوطني الجزائري في إعطاء مهلة ثلاث أشهر للمتعامل كي يسمح له بتقديم الملف دون توقيف لمشاريعه، وبذلك يضيف ذات المتحدث تضاعف عدد القروض المسبقة الممنوحة من 15 إلى100 قرض في الوكالة الواحدة، مشيرا من خلال النقطة الثانية لموضوع الملتقى عن ارتياحه لحالة البنك الوطني الجزائري من خلال حجم الأعمال المقدرة ب1000 مليار دينار وب14 مليار دينار كمبلغ الفوائد لسنة 2009 تجعل من البنك يحتل مرتبة رائدة ضمن المنظومة البنكية الوطنية التي تواكب الإصلاحات الإقتصادية الكبرى للجزائر، خاصة وأن البنك عرف قفزة كبرى خلال ثلاث سنوات فقط فارتفع رقم الأعمال من 400 مليار من سنة 1966 تاريخ إنشاء البنك إلى غاية 2006 ليصل 1000مليار دينار سنة 2009 وذلك بفضل جملة الإصلاحات التي مست القطاع البنكي في الجزائر من خلال تمويل المشاريع الكبرى وتشجيع الإستثمار المحلي، بهدف المساهمة في حماية الإقتصاد الوطني.
وفي حديثه عن القروض العالقة اعتبر السيد بن بوزيد أن نسبتها تعرف انخفاظ محسوسا بالمقارنة مع السنوات الأخيرة فهي تقدر ب40 مليار وهي مطروحة كقضايا لدى العدالة، وبخصوص تطبيق إجراءات القرض العقاري الجديد أعلن لخضر بن بوزيد أن هذا الإجراء سيدخل حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، ليمكن للمواطن الجزائري الحصول على قرض بنسبة فوائد تقدر ب1 بالمائة فقط بعد أن كانت تقدر ب 5.75 بالمائة والتي تحملت فارقها الخزينة العمومية وفقا لقانون المالية الجديد.
وعن جديد خدمات البنك الوطني الجزائري أكد بن بوزيد عن برنامج تطور هام يعتمد على تعميم الشبكة المركزية للمعلومات بما من شأنه تسهيل التعاملات المالية عبر كامل الوكالات عبر القطر الوطني فيصبح الزبون يمكن أن يحصل على معلومات حول حسابه في أي نقطة بالجزائر،فيما سيتم خلال السنة المقبلة فتح10 فضاءات آلية لسحب الأموال وتسجيل 100 فضاء خلال سنة 2011.