شركة المياه لمرسيليا مهددة بالإعفاء من تسيير المياه في قسنطينة

هدد أمس رئيس مجلس إدارة شركة المياه والتطهير لقسنطينية أمس في إعذارا هو الأخير شركة المياه لمرسيليا بإعفائها من تسيير المياه بقسنطينة وفسخ العقد الذي يجمع الطرفين، إذا لم تف الشركة الفرنسية بالتزاماتها في ظرف شهرين، مع احتفاظ الشركة الوطنية بحقها في المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب تأخر الشريك الفرنسي في تنفيذ بنود العقد الذي يعود إلى 24 جوان 2008 والذي التزمت من خلاله شركة المياه لمارسيليا بتوفير الماء الشروب لمواطني ولاية قسنطينة خلال 24 ساعة في اليوم.
ويأتي هذا الإعذار الموقع من قبل قرزيز كمال رئيس مجلس إدارة شركة المياه والتطهير لقسنطينة بعد سلسلة الانتقادات التي وجهها مؤخرا وزير الموارد المائية عبد المالك سلال بخصوص تسيير المياه في المدن الكبرى، وقد منحت الشركة المتعامل الفرنسي مهلة شهرين للوفاء بالتزاماته الواردة في عقد تسيير المياه بقسنطينة الموقع بين الطرفين في 24 جوان 2008 قبل فسخ العقد.
واستندت شركة المياه والتطهير لقسنطينية في اعذارها الأخير للشريك الفرنسي قبل قرار فسخ العقد الذي يجمع الطرفين إلى كون الأهداف المسطرة في مخطط التنمية تتميز بتأخر كبير خاصة في مجال قطاعات شبكات التوزيع والتعداد والبحث عن التسربات وتقليصها في أنظمة جر المياه، فضلا عن التأخر المسجل في إعداد بطاقة خرائطية مفصلة للشبكات ومنشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتأخيرات المسجلة في ضبط ملف المشتركين والحصيلة السلبية المسجلة في مجال التزامات المتعامل الفرنسي في مجال التكوين والنتائج المحصلة في تسيير شركة المياه والتطهير لقسنطينة من قبل الشريك الفرنسي والتي من شأنها تهديد مصالح الشركة.
وتؤكد شركة المياه والتطهير لقسنطينة في سياق ذي صلة أن المتعامل الفرنسي ورغم الاعذارات الشفوية والمكتوبة الموجهة له بتواريخ 19 أكتوبر و31 ديسمبر و21 جانفي الفارط، لم يتكفل بصفة صحيحة بنتائج الاجتماع المنعقد يوم 11 نوفمبر بمقر ولاية قسنطينة تحت رئاسة الأمين العام لوزارة الموارد المائية وبحضور والي قسنطينة والمدراء العامون لكل من المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير.
ودعت الشركة الوطنية شريكها الفرنسي إلى الوفاء بالتزاماته في أجل لا يتعدى شهرين بداية من أمس، وهددت باستعمال أحكام المادة 36 من العقد المبرم بين الطرفين في 24 جوان 2008 لفسخ عقد التسيير، كما قالت إنها ستطالب بتعويض عن الضرر الذي لحق بالشركة جراء هذا التأخير وعدم التزام شركة المياه لمرسيليا بالتزاماتها المنصوص عليها في العقد.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الموارد المائية عبد المالك سلال سبق وأن أعرب مؤخرا وفي أكثر من مناسبة عن استيائه من طريقة تسيير المياه في المدن الكبرى من قبل المجمع الفرنسي، وكانت شركة المياه لمرسيليا قد حصلت على عقد تسيير المياه في قسنطينة في جوان 2008 لمدة 5 سنوات ونصف بغلاف مالي يقدر ب27.8 مليون أورو، والتزمت في المقابل بتوفير الماء الشروب لجميع بلديات قسنطينة والمقدر عددها ب12 بلدية وضمان توزيع الماء ل24 ساعة في اليوم.