أكد وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أن جميع التدابير تم اتخاذها لتفادي انقطاعات في التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال فصل الصيف وذكر بأن السدود مملوءة بنسبة 70 بالمائة وهو ما يزيح أي تخوف من حدوث اضطرابات. قال السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش رده على سؤالين شفهيين بالمجلس الشعبي الوطني ''لن يحدث اي مشكل في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، باستثناء بعض الخلل الذي قد يحصل في إيصال الماء لبعض الأحياء بسبب انقطاعات محتملة في التيار الكهربائي''. وأضاف ان السدود الوطنية لها من الموارد ما يكفي لضمان تزويد جميع المواطنين بالكميات الضرورية. وجدد في هذا السياق، التأكيد على أن تسعيرة المياه المطبقة حاليا لن تعرف أي تغيير وأن هذا الأمر غير مطروح تماما في أجندة الحكومة. وتحدث السيد سلال للصحافيين عن البرنامج الخماسي الذي خصصت له ميزانية تقدر ب870 مليار دينار التي ستسمح بإنجاز 19 سدا. وأوضح أن تطبيق هذا البرنامج سيسمح بتوفير الماء الشروب لكافة المواطنين، وذلك بشكل مستقر وغير قابل للتأثر من التقلبات المناخية. وفي هذا السياق قال ''بفضل البرنامج الخماسي لن نعرف مستقبلا أي نقص في التزويد بالماء الشروب، بل سنركز جهودنا على تحسين التوزيع ومكافحة التسربات المائية''. وذكر الوزير أن حصة كل مواطن من الماء الشروب ستنتقل من 160 لتر يوميا حاليا إلى 165 لتر نهاية السنة على أن تبلغ 175 لتر يوميا بحلول عام .2014 وينتظر ان تعزز المياه الموجهة للفلاحة أيضا خلال السنوات القادمة بفضل إنجاز محطات جديدة للتطهير، من شأنها السماح بمعالجة 900 مليون متر مكعب من المياه القذرة في أفق .2014 وفي جلسة الأسئلة الشفهية، رد الوزير على سؤالين محليين، الأول يتعلق بنقص تزويد بلدية المريج بتبسة بالمياه الصالحة للشرب والثاني حول سد بونصرون بولاية المسيلة، وبخصوص السؤال الأول، أوضح السيد سلال ان كلا من المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، سينطلقان خلال السداسي القادم في أشغال تحويل المياه الجوفية نحو هذه المنطقة، الى جانب الانطلاق مستقبلا في مشروع لتحويل المياه من سد عين دالية بولاية سوق اهراس. وأكد الوزير ان مشكل تزويد شمال تبسة بالماء ''سيحل تماما '' بمجرد تشغيل سد وادي جدرة بسوق أهراس قبل نهاية السنة وسد عوينات ابتداء من .2012 أما عن تأخر إعادة تأهيل سد بونصرون بولاية المسيلة بعد انهياره مخلفا أضرارا بليغة للفلاحين، أكد أنه سيتم قبل نهاية السنة الجارية الإعلان عن مناقصة وطنية لاختيار المؤسسة التي ستتكفل بتصليح السد، علما انه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب30 مليون دينار لإنجاز هذا المشروع المنتظر تسليمه بعد 18 شهرا من بدء الأشغال.
