ممارسو الصحة العمومية في دورة طارئة للمجلس الوطني بالعاصمة

يجتمع نهار اليوم المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في العاصمة لتقييم مجريات الإضراب الوطني المفتوح، الذي يدخل أسبوعه الخامس بالنسبة للأطباء العامين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، وبعض الأخصائيين التابعين لنفس النقابة، وأسبوعه الثالث بالنسبة لبقية الأخصائيين التابعين للنقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية، ويتوقع من الآن أن يقرر تواصل الإضراب، مع إقرار التخلي نهائيا، ولأول مرة في تاريخ الإضرابات، عن الخدمات الصحية الاستعجالية.
من جديد يجتمع نهار اليوم في العاصمة أعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في دورة اسثنائية طارئة، من أجل تقييم مجريات الإضراب المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي، بعد الإضراب المتقطع الأول، الذي خاضوه لثلاثة أيام من كل أسبوع، على امتداد شهر كامل، وفي نفس الوقت من أجل إقرار تواصل الإضراب، والطريقة الجديدة التي سيتواصل بها، وينتظر من الآن وفق التصريحات التي أدلى بها رئيس النقابة، الدكتور الياس مرابط أن يعمد أعضاء المجلس الوطني الذين سيمثلون أكثر من 37 ولاية إلى تصعيد درجة الإضراب بوتائر أخرى، عن طريق تكثيف التجمعات والاعتصامات، التي كانت مقررة لكل يوم أربعاء، ثم التخلي النهائي عن تقديم الخدمات الاستعجالية، اللهم إلا الحالات الصارخة التي لانقاش في إغاثتها وإسعافها. ورغم كل ما يمكن أن يقال عن الأطباء، وجراحي الأسنان، الذين قد يُتهمون بتخليهم عن الجانب الإنساني في المهام الموكولة لهم، إلا أنهم يرون أن هذا المستوى الذي بلغوه في التعامل مع خصوصيات القطاع، ليس من صُنعهم، بل هو مثلما قال بعضهم من صُنع وزارة الصحة والسلطات العمومية المعنية، التي لم تعد تعير أي اهتمام لا للطبيب ولا للمريض على حد سواء، فهؤلاء كلهم في نظرها مجرد أرقام، ولا تتعامل معهم وفق ميزان الحقوق والواجبات.
ومن دون تغليب طرف على آخر نقول، أن هذا الإجراء ، إن اتّخذ من قبل الأطباء العامين والأخصائيين والصيادلة وجراحي الأسنان، يكونون هم أول من صعّد الإضراب إلى هذا المستوى، ولا يهم المريض طبعا في هذه الحالة البحث عمّن صعّده إلى ما هو عليه، الوصاية ومعها السلطات العمومية، أم هؤلاء، وما هو مؤكد وواضح للعيان، ويمكن استخلاصه من الآن أن المريض الذي كان في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم المستهدف بكافة الخدمات الصحية من قبل هذه الشرائح، أصبح اليوم، وفي هذا الإضراب بالذات لا أحد يفكر فيه.
وللمريض نفسه أن يتابع مسببات هذا الوضع، وله أن يحكم للسلطات العمومية، التي لاشك أنها داست على سُلم القيم المجتمعي والمهني، وبلغت درجة كبيرة من التشبع العظمى، في التخلي عن توفير أسباب ومستلزمات المواطنة الحقة لأبنائها، وفي مقدمتها العيش الكريم، الذي نصت عليه كافة قوانين ودستور الجمهورية، الذي يرى هؤلاء أنفسهم أنهم لم يبلغوهن رغم كل ما يبذلونه من جهود،أو لهذه الشرائح والأسلاك العمالية، التي كان من المفروض فيها أن تكون أكثر تفهما لإنسانية الإنسان، وتقدير معاناة »الغلابى« والمقهورين في المجتمع الجزائري، الذين هم أبرياء من كل سوء أصاب، أو قد يصيب هذه الشرائح، ويكنون لها احتراما خاصا.
وما هو حاصل حتى الآن للأسف أن سلوكات القبضة الحديدية متواصلة بين وزارة الصحة والسلطات العمومية المعنية من جهة، والمضربين ونقاباتهم الساهرة على استمرار الإضراب من جهة ثانية، فلا الأولى تنازلت عن موقفها الرافض لإجراء أية مراجعة للقانون الخاص بعمال الصحة، وتشكيل لجنة مختلطة، خاصة بنظام المنح والتعويضات، وإشراك النقابات فيها، والاستماع بجدية كاملة للمطالب المرفوعة وتبليغها إن تعذر عليها تجسيدها إلى من هم أعلى منها، ولا الثانية تفهمت ما تقوم به هذه الأخيرة، وأسقطت من حساباتها ضرورة رد الاعتبار لها، وللأجر الشهري الذي تتقاضاه، ولظروف العمل الصعبة التي تتعامل معها يوميا، فهي وعلى مدار سنوات من الآن اختارت طريق الاحتجاج والإضراب، وترفض أن يعوض بأي شيء كان، عدا الحوار الجاد والمسؤول وفق ما قال النقابيون، وفي انتظار ذلك تظل حالة التشنج القصوى سيدة الموقف بين الطرفين، ويظل الإضراب المفتوح متواصلا.