آليات لخطة عربية

معارضون و موالاة استبشروا خيرا بخطة الوفاق العربي الكفلة بإخراج لبنان من عنق زجاجة خانقة ، م يستطع فيها استنشاق هواء القدرة على انتخاب رئيس جديد عقب شغور منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود في 23 نوفمبر من العام الماضي. والمعارضة التي يعد رئيس مجلس النواب نبيه بري احد اهم اقطابها ادركت ايجابيات خارطة الطريق العربية لمسارات لبنانية ،لو تمكن المتنفذون من رسمها على ارض الواقع لإنهاء انقسام البيت اللبناني الواحد.. و إعادة احياء قصر بعبدا المهجور . و اقطاب المعارضة اقرت امكانية الانطلاق من الحل العربي للتوصل الى حل لأزمة مستعصية، في البداية.. و رأت الأغلبية النيابية في خطة الحل العربي مسارا ممهدا و كفيلا بوضع حد لإشكالات كبرى ظل لبنان عالقا فيها ، ووصفتها بلسان سعد الحريري بانها "نبيلة وتاريخية" بما يجعل الأغلبية مستعدة لفتح صفحة جديدة وتبني الخطة العربية لانتخاب العماد ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية. والتوافق اللبناني لم يعد يبدو في طريقه إلى التتويج ، في لغة خطاب مازالت متناقضة "معارضة و موالاة" ضد مشروع سياسي محرر بلغة عربية فقدت بريقها في سماء بيروت الملبدة بغيوم الفرقة والتشتت و الانقسام حول الشكل النهائي لمستقبل لبنان المتنازع عليه دوليا و اقليميا . وخارطة الطريق العربية لها ثلاثة مسارات تلتقي في نهاياتها حول ساحة التوافق عبر : اولا- انتخاب رئيس الجمهورية. ثانيا-تشكيل حكومة وحدة وطنية. ثالثا- إقرار قانون جديد للانتخابات في لبنان. ولم يبق امام الأطراف السياسية التي فشلت في التوافق على خارطة الطريق العربي غير الاسراع في البحث عن بدائل اخرى لانتخاب الرئيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية.. بعد توقع وصول عمرو موسى الى لبنان لعرض تفسيرات جديدة لهذه الخطة على الاطراف السياسية الفاعلة..ويكون شاهدا على تطبيقها..لكن العراقيل رغم كل التوافق الخطابي في قبول الموقف العربي، مازالت قائمة وقابلة للتجدد ،فالمبادئ التي تقوم عليها الخطة العربية اصطدمت بغياب آليات التنفيذ التي لم تصل الى مستوى التوافق. و دعوة عمرو موسى الى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية المقترحة وفق اسس لا تمنح أي طرف حق فرض سياساته على الطرف الآخر.. ستكون هي الإشكالية الكبرى.. فحزب الله الذي لم يبد تفاؤلا منتظرا في رسالة اعلامية اعلن بلهجة حاسمة:" انه لن يسمح بانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان ما لم تحصل المعارضة على ثلث مناصب الحكومة" وهذا النصاب الذي يتمسك به حزب الله سيمكن المعارضة من تعطيل القرارات الرئاسية..وشل حركة الأغلبية ومحاصرتها بين المطرقة والسندان ... لكن الشروط الدولية و الاقليمية لن تأذن بذلك مطلقا.