إصرار على مواصلة الإضراب وتحقيق المطالب

شاركت أمس في التجمع الوطني، الذي نُظم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة جموع ضخمة من ممارسي الصحة العمومية، فاقت من حيث العدد الجموع الحاشدة التي شاركت في تجمع الأربعاء الماضي، بنفس المكان، وقد قدره الدكتوران يوسفي ومرابط بحوالي 2000 مشارك، ومن هذا التجمع الذي تحول إلى مسيرة رمزية داخل المستشفى، دعا الدكتوران محمد يوسفي، والياس مرابط السلطات العمومية إلى الاستجابة للمطالب المرفوعة، وناشدا من جديد الوزير الأول، ورئيس الجمهورية التدخل لإنصاف ممارسي الصحة العمومية، قبل إقرار الخروج إلى الشارع، وبلوغ الوضع الحالي أعلى درجات التعفين.
وفق ما كان متوقعا، شارك في التجمع الوطني المنظم أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، من قبل نقابتي ممارسي الصحة العمومية وأخصائييها مئات الآلاف من الأطباء العامين، والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان، قالت عنهم قيادة النقابتين، أنهم من حيث العدد فاقوا العدد الذي سجل في التجمع الوطني الأول، المنظم الأربعاء المنصرم بنفس المستشفى، وهو حوالي 2000 مشارك. ومثلما حدث في هذا الأخير، حدث في تجمع أمس، حيث تواجد ممارسو الصحة بقوة وكثافة كبيرة على المساحة التي تتوسط ساحة المستشفى، وهم يحملون العديد من اللافتات، التي تُبين، وتُعطي الانطباع أنهم في إضراب واحتجاج حقيقي، هم به أكثر اقتناع من أي وقت آخر، ولقد استمع جميع الحاضرين ، بمن فيهم المرضى، وزوارهم بالمستشفى، والمساحة المحادية للمستشفى من جهة ساحة أول ماي إلى الهتافات العالية التي كانت تصدح بها هذه الجموع الحاشدة من ممارسي الصحة، الذين هم أصلا في إضراب وطني مفتوح ، متواصل منذ عدة أسابيع، وأشّرت هذه الهتافات بقوة إلى الوضع المزري، الذي يعيشه القطاع، وإلى الظروف الصعبة التي يعيشونها هم بأنفسهم، جراء التضعضع الكبير الحاصل في قدرتهم الشرائية، وقد دقوا ناقوس الخطر على لساني الدكتورين محمد يوسفي، والياس مرابط ، حين دعيا بإلحاح السلطات العمومية المعنية إلى تلبية المطالب المرفوعة، التي هي في نظر الجميع مطالب مشروعة، ولا غبار عليها مثلما يقال، وناشدا في نفس الوقت ومن جديد الوزير الأول أحمد أويحي، والقاضي الأول في البلاد، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لإنصافهم، ومنحهم كافة الحقوق التي يطالبون بها منذ عدة سنوات، قبل أن تتعقد الأوضاع وتتعفن أكثر، لأنهم وفق ما قالوا مُصرين على عدم التوقف عن الاحتجاجات والإضرابات، حتى تتحقق مطالبهم، وأكثر من هذا، هُم عازمون وبإرادة لاتُردّ على الخروج إلى الشارع، والتظاهر به، حتى ولو كلفهم ذلك مواجهات كبيرة مع قوات الشرطة، التي ستُسخّر لهم، وهم يعرفون هذا جيدا مثلما قال الدكتور يوسفي، وهم مستعدون لتقبل الضرب بمآزرهم البيضاء، وإن لم تستح السلطات العمومية مثلما قال أحدهم ل« صوت الأحرار» فلتفعل ما تشاء، ولن نتراجع عن مطالبنا، التي تتوقف عليها حياتنا وحياة عائلاتنا.
ورغم أن بعض الشعارات المرفوعة في الهتافات التي دوّت هذا التجمع، الذي تحوّل إلى مسيرة رمزية، قبل أن يعود من جديد إلى صيغة التجمع من جديد كانت موجهة بدرجة كبيرة إلى وزير الصحة السعيد بركات، باعتباره المسؤول الأول عن القطاع، إلا أن القيادتين النقابتين اعترفتا أن السقف الذي وصلت إليه المطالب المرفوعة تتجاوز حدود صلاحيات وزير الصحة، ويجب أن تُحل على مستوى الوزير الأول، ورئيس الجمهورية، اللذين يعود لهما فقط ودون غيرهما، القدرة القانونية على مراجعة بعض ما جاء في القانون الخاص، حتى ولو بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وهما الوحيدين القادرين أيضا على إجبار المديرية العامة للوظيف العمومي، والجهات الأخرى المعنية بهذا الأمر على قبول واعتماد كافة المقترحات المقدمة من قبل النقابات الممثلة للعمال فيما يخص نظام المنح والتعويضات، الذي مازال الصراع يدور فيه حول تشكيل لجنة وزارية خاصة به من عدمها، رغم أن الوزير الأول أويحي نفسه كان حث كافة القطاعات على تسريع عملية البث في أمر القوانين القطاعية الخاصة، ونظام المنح والتعويضات. وفي الوقت الذي انتقد فيه الدكتوران يوسفي ومرابط الأهمية القصوى التي توليها الدولة الجزائرية هذه الأيام لمقبلات كرة القدم في الكأس الافريقية، مثلما حصل مع اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد شهر نوفمبر الماضي، والاستخفاف، وحالات التهميش والحقرة، التي يوجد عليها عمال قطاع الصحة العمومية، توجها بالشكر والامتنان إلى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي حضر وفد عنه في التجمع، من باب التضامن معهم، وإلى اللجنة البرلمانية للصحة والشؤون الاجتماعية، التي اجتمعت بهم يوم الثلاثاء الماضي ، وحضر بعض أعضائها لمؤازرتهم في هذا التجمع، وتعهدت بمساندتهم في مطالبهم المشروعة، والسعي لدى الجهات المعنية، من أجل تحقيقها، وفي مقدمة هذه الجهات، الوزير الأول، ورئيس الجمهورية.