أعلن أمس مدير عام الشركة الوطنية للسيارات الصناعية مختار شهبوب، أن السيارة المصنعة في الجزائر سترى النور في 2011، موضحا أن المفاوضات التي دخلتها الحكومة مع شركات عالمية لصناعة السيارات، تقدمت بشكل كبير، كما أكد أن الشركة ستوظف خلال السنة الجارية 3000 لتعزيز قدرتها على تلبية الطلبيات من ضمنها 210 حافلة لفائدة الشركة الوطنية للنقل الحضري. قال مدير عام الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، أن السيارة الجزائرية المنتجة محليا بنسبة مئة بالمئة مازالت بعيدة وتحتاج إلى وقت طويل وإمكانيات مادية كبيرة، وفي وقت كثر الحديث عن مشروع الحكومة لإنشاء قاعدة لصناعة السيارات في الجزائر خاصة بعد قرار إلغاء القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء السيارات بشكل خاص، أوضح شهبوب أن الجزائر بالإمكانيات التي توفر عليها حاليا لا يمكنها إنتاج سيارة جزائرية مشيرا أن صناعة السيارات تحتاج إلى توفير 60 بالمئة على الأقل من مقطع الغيار ومكونات السيارة محليا وهو الأمر الذي يبقى مستحيل بالنسبة للجزائر على المدى القريب والمتوسط. وبالمقابل أبدى المسؤول الأول عن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تفاؤلا بخصوص مشروع تصنيع السيارات في الجزائر الذي ما يزال محل مفاوضات مع شركات عالمية لصناعة السيارات أعلنتها الحكومة في أوت الفارط، في أعقاب الجدل والانتقادات الواسعة التي أثارها منع الدولة لقروض اقتناء السيارات، وأكد شهبوب -الذي كان يتحدث عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة حول مشاريع شركته وآفاقها المستقبلية بعد الإضراب الأخير- أن السيارة المصنعة في الجزائر سترى النور العام المقبل، ملمحا إلى التقدم الكبير الذي حققته الحكومة في مفاوضاتها الجارية منذ ما يقارب خمسة أشهر مع خمسة شركات عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات. وتنسجم تصريحات مدير شركة السيارات الصناعية المتفائلة بخصوص قرب تجسيد هذا المشروع مع تصريحات أطلقها وزير التجارة الهاشمي جعبوب قبل أكثر من شهر جدد من خلالها تأكيد عزم الدواة على دخول قطاع صناعة السيارات، معلنا أن المفاوضات التي أجرتها الحكومة مؤخرا مع شركات عالمية لصناعة السيارات أفضت إلى وقوع اختيار الجزائر على خمسة شركات عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات تتفاوض حاليا معها للتوصل إلى اتفاق نهائي حول إنشاء قاعدة لصناعة السيارات بالجزائر، مؤكدا أن المفاوضات دخلت حاليا مرحلة متقدمة جدا. وبحسب شهبوب فإن الجزائر تتوفر على مهارات وإطارات قادرين على المشاركة بشكل فعال في تجسيد هذا المشروع الواعد والمدر للاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومة من خلال مشروع إنشاء قاعدة لصناعة السيارات بالجزائر إلى التوصل لاتفاق يمنح الأولوية للمهارات الجزائرية ويضمن توفير سيارات جزائرية بنسبة 30 أو 40 أو 50 بالمائة على الأقل ووليدة مؤسسات المناولة العمومية أو الخاصة، كما تشترط إدماج قطع غيار وطنية بهدف تكثيف الخبرة وتخفيف أعباء الاستيراد، التي فاقت 292 ألف سيارة استوردتها الجزائر في 2009. وبخصوص مستقبل شركة صناعة السيارات الصناعية ومشاريعها المسطرة للسنة الجارية خاصة بعد موجة الإضراب التي شنها عمال الشركة عبر مختلف وحداتها وأدى إلى شل إنتاجها لمدة 10 أيام، واضح شهبوب أن الشركة ستنجح في تدارك التأخر المسجل بسبب الإضراب في الإنتاج والوفاء بالتزاماتها تجاه زبائنها مؤكدا أن الشركة ستسلم طلبياتها إلى أصحابها في الوقت المحدد، من ضمنها طلب 210 حافلة للنقل من الحجم الكبير ستنتجها الشركة لفائدة الشركة الوطنية للنقل الحضري موجهة لتمويل مشاريع نقل في عدد من الولايات الداخلية، كما أعلن عن نية الشركة في توظيف 3000 عامل جديد لتعزيز قدرة الشركة على الإنتاج، مشيرا إلى الراحة المالية التي ستشهدها الشركة هذه السنة وعلى مدى عامين مقبلين ستمكنها من تلبية مطالب العمال الخاصة برفع الأجور، حيث أكد أن الشركة ستحقق رقم أعمال يفوق 10 مليار دينار مع نهاية العام الجاري.
