أكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مختار شهبوب، أمس، أن ملف تطهير ديون الشركة يسير في الطريق السليم وسيكون قريبا محل دراسة من طرف مجلس مساهمات الدولة. وقال شهبوب، على هامش ندوة حول الربط بين الجامعات والمؤسسات، إن ملف تطهير الديون سيوضع للمرة الثانية على طاولة النقاش على مستوى مجلس مساهمات الدولة، ومن المنتظر أن تتوصل الأطراف خلال هذه المرة إلى الآليات التي من شأنها حل هذه القضية نهائيا قبل نهاية السنة الجارية. وذكر المتحدث في هذا الصدد أن المديونية تعد أكبر مشكل تواجهه الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، ليشير إلى القرار الحكومي الذي تم اتخاذه سنة 1998 لصالح تطهير ديون الشركة الذي قال إنه لم يجسد بإجراءات ملموسة، في حين أضاف أن الملف يتجه نحو الحل على اعتبار أن مجلس مساهمات الدولة وافق على برنامج استثمار جديد وهام للشركة. وحسب الرئيس المدير العام، تقدر المديونية الإجمالية للشركة الوطنية للسيارات الصناعية بحوالي 62 مليار دينار، ليضيف أن التقدم المحقق في ملف المديونية يدخل ضمن حركية كبيرة في النتائج التي حققتها الشركة منذ سنوات وسجلت وتيرة متسارعة منذ السنة الماضية. وقال مختار شهبوب، في هذا الإطار، إن الشركة حققت أحسن النتائج بتسجيل نمو قدر سنة 2009 بنسبة 18 في المائة من رقم الأعمال، وأضاف أن العمال سيستفيدون من ارتفاع وشيك في الأجور بحيث سيتم توقيع اتفاقية على حد تعبيره في الفاتح من ماي مع اتحادية التعدين من أجل تقويم نظام الأجور.
