الحكومة تعطي الضوء الأخضر لتطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية

مسح الديون وتحرير الأرصدة المجمدة

أعطت الحكومة الضوء الأخضر للشركة الوطنية للسيارات الصناعية للشروع في تنفيذ مخطط تطوير الشركة الممتد إلى غاية 2014 والذي سيكلفها مبلغ ثلاثة ملايير دينار، وقررت أيضا تخليص الشركة من 100 مليار دينار وهي قيمة الديون المترتبة عنها وكذا المكشوف البنكي.
وكشف المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية السيد مختار شهبوب، أمس، عن نتائج اجتماع مجلس مساهمات الدولة المنعقد الأحد الماضي والذي تناول ملف إعادة بعث الشركة من جديد ضمن مخطط تشرف على تنفيذه الحكومة، وقال إن الجهاز التنفيذي وافق على مخطط تطوير صوناكوم سابقا الممتد إلى غاية 2014 والذي سيكلف ثلاثة ملايير دينار كمرحلة أولى مع إمكانية الرفع من هذه القيمة لتصل إلى 10 ملايير دولار على المدى الطويل أي بحلول 2019 .
وأبدى السيد مختار شهبوب المدير العام للشركة الوطنية لصناعة السيارات الصناعية أمس خلال استضافته بحصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، ارتياحه استراتيجية الحكومة ووزارة الصناعة حيال مد يد العون للشركة التي كانت على حافة الإفلاس بعد أن ارتفعت قيمة ديونها وقرار تجميد أرصدتها في البنوك منذ 2003 وهو ما حال دون تطوير الاستثمارات. مشيرا إلى أن اللقاء الأخير الذي جمعه مع مصالح وزارة المالية أعاد الأمل لعمال الشركة بعد قبول فكرة مسح الديون التي بلغت 60 مليار دج ورفع التجميد عن أرصدة الشركة بالبنوك والتي تقدرب 42 مليار دج. كما تم خلال اللقاء الأخير يقول المسؤول مناقشة إمكانية حث باقي البنوك الوطنية على مسايرة المشاريع الاستثمارية للشركة التي تطمح للعودة إلى السوق الوطنية والدولية بقوة.
وبما أن المنافسة شديدة فيما يخص الشاحنات والحافلات، أشار المتحدث انه تمت مراسلة كل المؤسسات العمومية للتعامل مع الشركة واقتناء منتوجاتها على غرار وزارة النقل التي تنقل وفدا عنها الأسبوع الفارط إلى مقر الشركة لتقديم طلب اقتناء 210 حافلة لمشروع توسيع النقل الحضري وشبه الحضري بعدد من المدن الداخلية، وهو ما سيتم توفيره سنة 2010. كما تطرق المدير العام إلى مخطط تطوير الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة بهدف الحصول على حصة الأسد من طلبات السوق الوطنية خاصة بعد أن تقرر وضع في متناول الشركة إمكانيات مالية لتنفيذ مشاريعها الإنمائية في مجالات تركيب والتفحيم مستقبلا .
وبغرض تفعيل نشاط الشركة على المدى القريب، حدد غلاف مالي على شكل قرض ب 3 ملايير دج على أن يرتفع إلى 10 مليارات دج بعد 10 سنوات حسب نوعية الاستثمارات المقترحة والتي تخص مجالات عصرنة وسائل الإنتاج والعمل مع المؤسسات الجامعية لتوظيف الإطارات والتقنيين الذين من شأنهم المساهمة في تنفيذ مختلف البرامج الإنمائية على المدى البعيد، علما أنه حاليا يتم إنتاج 4500 بين شاحنة وحافلة على أن يرتفع العدد إلى 10 آلاف شاحنة من النوع الكبير بمبلغ استثمار يصل إلى 40 مليار دج.
وبخصوص الشراكة الأجنبية أشار السيد شهبوب إلى أنها السبيل الوحيد للشركة بغرض تطوير خدماتها. مشيرا إلى انه حاليا هناك اتفاقين مع اكبر العلامات العالمية في صناعة السيارات وعلب السرعة، وينوي مجلس إدارة الشركة حسب المتحدث عقد مجموعة أخرى من الاتفاقات مستقبلا في عدة مجالات تخص التجهيزات على أن تكون حصة الجزائر تزيد عن 51 بالمائة. وبخصوص العلامات العالمية المهتمة بالشراكة مع الجزائر؛ أشار المتحدث إلى مباحثات مع شركة "رونو" بخصوص صناعة الشاحنات، ويتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة الاتصال مع مجموعة من الصناعيين العالميين في مجال الشاحنات والحافلات.
ولدى تطرق السيد شهبوب لمجال صناعة السيارات بالجزائر؛ أكد أنها متواجدة ضمن النشاطات الصناعية بالجزائر منذ 1968 من خلال نشاط مصنع إنتاج الشاحنات بمنطقة الرويبة، لكن بخصوص السيارات السياحية يرى المسؤول أن مباحثات الحكومة حاليا تسير نحو الطريق الصحيح، فهناك اهتمام كبير من طرف الصناعيين الأسيويين بالسوق الجزائرية لفتح مصانع لإنتاج السيارات، خاصة بعد أن أصبحت ظروف الاستثمار مواتية خاصة بعد إحصاء أكثر من 3 آلاف مؤسسة صغيرة ومتوسط تنشط في مجال تجهيزات صناعة السيارات.
وللوقوف في وجه المنافسة الشديدة يقول السيد شهبوب انه تقرر إعادة النظر في الهياكل الخارجية للشاحنات والحافلات التي سيطرأ عليها تغيير خلال السنة القادمة. مؤكدا أن مشكل قطع الغيار لا تعاني منه الشركة من منطلق أنها تتعامل حاليا مع 200 مؤسسة صغيرة في مجال الخدمات، كما أن السياسية الجديدة المنتهجة من طرف وزارة الصناعة والتي تنص على تمتين العلاقات بين مؤسسات القطاع العمومي ساهم بدرجة كبيرة في العودة القوية لشركة صناعة السيارات الصناعية التي تحصي اليوم طلبات لسنتين من الإنتاج بغلاف مالي يقدر ب35 مليون دج.
كما أشار المدير العام إلى عودة الخواص لطلب منتجات الشركة بعدما تم تسجيل تعاملات ب 5 ملايير دج. أما فيما يخص التصدير للخارج، فإن شركة إنتاج السيارات الصناعية تتعامل حاليا مع عدد من الدول الإفريقية وتنوي توسيع علاقاتها مع عدد اكبر من الدول لتسويق منتوجاتها.