أعلن الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية ''أس أن في إي''، مختار شهبوب، أن مؤسسته تعتزم اقتحام مجال صناعة محركات الشاحنات والحافلات على مستوى وحدتها بقسنطينة. وأشار شهبوب إلى أن شركته تسعى إلى الاستحواذ على حصة تصل إلى 70 بالمئة من سوق المناولة المحلية في إنتاج قطع الغيار، ولدى استضافته أمس بالقناة الإذاعية الثالثة في حصة ''ضيف التحرير''، أضاف أن تحقيق هذا الطموح يعني رفع الإنتاج المحلي من قطاع الغيار من 25 بالمئة في الوقت الحالي إلى ما لا يقل عن 70 بالمئة على المدى المتوسط. وفي هذا السياق، أكد الرئيس المدير العام ل''أس أن في إي''، أن هذه الأخيرة عملت منذ سنة 2000 على توسيع شبكتها من المناولين وصل عددهم إلى أكثر من 500 مناول بالشركة على مستوى التراب الوطني، بعدما كان لا يتجاوز 50 مناولا عند استحداث المناولة. من جهة أخرى، توقع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسيارات الصناعية، مختار شهبوب، أن يصل رقم أعمال المؤسسة إلى 25 مليار دينار مع نهاية العام الجاري مقابل 19 مليار دينار خلال العام 2009 في حين بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الشركة 82 مليون دولار خلال العشر سنوات الأخيرة. وفي سياق متصل أوضح مختار شهبوب، أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ستعمل على تعزيز تواجدها بالسوق الجزائرية من خلال تسطيرها لمخطط استثماري، لتمكين المؤسسة من استعادة حصتها من السوق الوطنية التي تراجعت من 40 إلى 15 بالمائة، وأشار ذات المسؤول إلى أن عائدات الشركة قد بلغت ومن خلال نشاط التصدير 82 مليون دولار خلال العشر سنوات الماضية وهو ما يمثل 10 بالمائة من رقم أعمالها الذي بلغ 19 مليار دينار خلال العام الماضي، على أن يرتفع إلى 25 مليار دينار خلال العام الجاري. ودعا الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، الشركات الوطنية إلى اقتناء منتجات ''أس أن في إي'' عوض التوجه نحو السيارات التي تصنعها الشركات الأجنبية، وحرص ذات المسؤول على التأكيد بأن الشركة تسعى أيضا إلى التموقع في السوقين المغاربية والإفريقية من خلال رفع حجم صادراتها نحو هذه البلدان بعيدا عن السوق الأوروبية، مذكرا بالعقود التي تم توقيعها مع عدد من الدول كمالي التي تم تزويدها ب20 مركبة بقيمة 5 ملايين أورو. وفيما يخص ملف تطهير ديون الشركة الوطنية للسيارات الصناعية سبق وأن قال المتحدث إنه يتواجد حاليا على مستوى مجلس مساهمات الدولة للفصل فيه من خلال تكفل الدولة بامتصاص ديون المؤسسة التي بلغت 60 مليار دينار ومنه تمكينها من استرجاع قدرة إنتاجها التي تقدر بخمسة آلاف مركبة سنويا في حين تصل قدرة إنتاجها الحقيقية إلى 10 آلاف مركبة، ويقدر الطلب الإجمالي ب15 ألف مركبة.
