أساتذة التعليم الثانوي والتقني يستأنفون الإضراب يوم 16 فيفري المقبل

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، عن استئناف حركتها الاحتجاجية اعتبارا من 16 فيفري لمدة أسبوع، مضيفة أن تجميد الإضراب الذي كان ابتداء من 26 نوفمبر الماضي، كان أساسه القيام بمسار تقييمي لدراسة السبل الكفيلة بدعم الحركات الاحتجاجية بأكثر تنظيم وقوة لدفع الوصاية للأخذ بمطالبنا المشروعة.
أوضح منسق النقابة مريان مزيان في ندوة صحفية عقدت أمس، أن قرار الإضراب النهائي الذي اتخذه المجلس الوطني في اجتماعه يوم 30 جانفي الفارط قرار صارم ولا رجعة فيه إلا في حالة استجابة السلطات المعنية لمطالب الأسرة التربوية وعلى رأسها الإفراج عن ملف النظام التعويضي بشكل يحفظ كرامة الأستاذ وموظف التربية بشكل عام.
واعتبر مريان أن الإشعار بهذا الإضراب لدى الجهات المعنية سيتم إيداعه يوم الأحد القادم، قبل أن يشير إلى وجود إرادة قوية من طرف مختلف النقابات المستقلة لقطاع التربية للذهاب بعيدا في حركتهم الاحتجاجية من خلال عمل مشترك وموحد يدفع الجهات الوصية لأخذ بمطالبهم، غير أنه أكد أنه بإمكان نقابته العدول عن هذا الإضراب في حالة ما إذا تمت الاستجابة كلية لمطالبها الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها النظام التعويضي بنقاطه الأربعة.
وفي هذا الصدد، عبر النقابي عن أسفه فيما أسماه التماطل المتعمد الذي تظهره اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف النظام التعويضي، فضلا عن ضرورة الفصل بشأن المقترحات المحالة عليها، والتي ضبطت ما بين نقابات القطاع والوزارة الوصية في 31 ديسمبر 2009، مضيفا من جهة أخرى تمسك النقابة بضرورة إنهاء ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل في أقرب الآجال.
يجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كانت قد جمدت الإضراب الذي قامت به خلال شهر نوفمبر المنصرم عقب ارتياحها للقرار الذي اتخذته الوصاية لصالح عمال القطاع القاضي بتطبيق الأثر الرجعي للمراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 وذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية.