نقابة أساتذة التعليم الثانوي تستأنف حركتها الاحتجاجية

بسبب عدم التكفل بأربعة مطالب

قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، استئناف اعتبارا من 16 فيفري و لمدة أسبوع إضرابها المجمد بتاريخ 26 نوفمبر الماضي.
وأفاد منسق النقابة مريان مزيان في ندوة صحفية أن قرار الإضراب الذي اتخذه المجلس الوطني في اجتماعه يوم 30 جانفي الفارط "قرار صارم ولا رجعة فيه إلا في حالة استجابة السلطات المعنية لمطالب الأسرة التربوية وعلى رأسها الإفراج عن ملف النظام التعويضي بشكل يحفظ كرامة الأستاذ وموظف التربية بشكل عام".وأضاف مريان أن الإشعار بهذا الإضراب لدى الجهات المعنية سيتم ايداعه يوم الأحد القادم مشيرا إلى أن ثمة "إرادة قوية" من طرف مختلف النقابات المستقلة لقطاع التربية "للذهاب بعيدا" في حركتهم الاحتجاجية من خلال "عمل مشترك وموحد".غير انه أكد أنه بإمكان نقابته العدول عن هذا الإضراب في حالة ما إذا تمت الاستجابة كلية لمطالبها الاجتماعية والمهنية و على رأسها "النظام التعويضي بنقاطه الأربعة".وفي هذا الصدد عبر النقابي عن أسفه "للتماطل" الذي تظهره اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة ملف النظام التعويضي في الفصل بشأن المقترحات المحالة عليها والتي ضبطت ما بين نقابات القطاع والوزارة الوصية في 31 ديسمبر 2009.ومن جهة أخرى تتمسك النقابة ب"ضرورة إنهاء ملفي الخدمات الاجتماعية وطب العمل في أقرب الآجال".يذكر أن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني كانت قد جمدت الإضراب الذي قامت به خلال شهر نوفمبر المنصرم عقب "ارتياحها" للقرار الذي اتخذته الوصاية لصالح عمال القطاع القاضي بتطبيق الأثر الرجعي للمراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي لمختلف أسلاك الموظفين اعتبارا من الفاتح جانفي 2008 و ذلك مهما كان تاريخ المصادقة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية.
مهدي بلخير