ميلاد 'تنسيقية مفتشّي التربية والتعليم' بوهران

أعلن مفتشو التربية والتعليم الابتدائي بوهران وولايات الغرب ال 14، عن تأسيس نقابة خاصّة بهم هي »تنسيقية مفتّشي التربية والتعليم« والتي فتحت أحضانها لانخراط المفتّشين على مستوى باقي ولايات الوطن تنديدا بسياسة التجاهل التي تنتهجها وزارة التربية تجاه المطالب التي رفعوها، لكنّها لم تلق أيّ استجابة وهدّدوا تبعا لذلك بتصعيد لهجة الاحتجاج.
خرجت الجمعية العامّة التي عقدها مفتّشو التربية والتعليم الابتدائي بعاصمة الغرب، يوم 14 ديسمبر الفارط، بتعاضدية عمال التربية بكناستيل بمشاركة عدّة ولايات مثل تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، سعيدة، النعامة، البيض وغيرها، بتأسيس »تنسيقية مفتّشي التربية والتعليم« المعوّل عليها حمل مطالب هذا السلك والدفاع عن حقوقهم، وجاءت هذه الخطوة تباعا لتحرّكات المفتّشين خلال الأشهر الأخيرة على مستوى الغرب، والتي كانت بداية بمقاطعة ملتقى نظّمته وزارة التربية في شهر جويلية بوهران حول »تخفيف المناهج«، ثمّ عقد جمعية عامّة خرجت بقرارات شديدة اللّهجة وتهديدات بالاحتجاج بسبب القانون الخاصّ الذي هضم عدّة حقوق حسبهم، لكنّ كلّ ذلك لم يكن كفيلا بتحريك الوزارة حيث تؤكّد الأصداء عدم الاكتراث بالأوضاع التي آلت إليها شريحة المفتّشين بعد دخول المرسوم التنفيذي رقم 08/315 المؤرخّ في 11/10/2008، حيّز التنفيذ، والذي يسلب المفتّشين المكتسبات المادّية التي حصلوا عليها ويطالبهم بإرجاع جزء منها بأثر رجعي منذ بداية جانفي 2008، مع تنزيلهم إلى رتبهم الأصلية وإعطائهم مجموعة من النقاط، حيث استاء المفتّشون لهذه القرارات كثيرا، واحتجّوا على القانون الخاصّ الجديد التابع لقانون الوظيف العمومي الخاصّ بهم والذي اعتبروه غير مناسب في العديد من المواد التي أضرّت بهم بدل من أن تنفعهم، حيث جاءت مخيّبة للآمال والمطالب التي رفعتها هذه الفئة وكافحت من أجلها خلال الفترة الماضية، وقد ذكر مفتشو التربية للتعليم الابتدائي أنّ تطمينات السلطات العليا في البلاد بتحسين وضعية عمّال قطاع التربية كانت مرضية، إلاّ أنّهم تفاجأوا في آخر المطاف بتطبيق القانون الخاصّ الذي أدّى إلى التخفيض من أجورهم بمبالغ متفاوتة، حيث يعتمد هذا القانون التعامل في التصنيف والرتب وفقا للوظيفة الأساسية التي يشغلها المفتّش، ما أدّى إلى تدنّي الظروف المهنية التي يعيشونها في ظلّ ضعف القدرة الشرائية وصعوبات المهنة، مع الإشارة إلى أنّهم سبق وأن راسلوا الجهات المعنية بهذه الانشغالات، وطالب المفتّشون في الجمعية العامّة بالاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي موحّد قائم بذاته ضمن أسلاك التربية وإلغاء القرارات الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي، رافضين أسلوب التضليل المعتمد من قبل الوزارة التي تعتبر التنزيل في الرتبة ترقية إلى مناصب عليا، وتوفير الظروف الماديّة والمعنوية المناسبة، وتستعّد تنسيقية مفتّشي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والاتّحادية الوطنية للتربية الدخول في صلب جبهة النقابات المهدّدة بالإضراب.