دعا الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب هواري إلى محاكمة الحقوقيين المصريين الذي أساءوا للشهداء ولرموز الثورة، مؤكدا في حوار خص به »صوت الأحرار« أن المجتمع والدولة الجزائرية مدانين للشهيد، مشددا على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها وتقديم اعتذارها إذا أرادت إقامة علاقات صداقة مع الجزائر. تمر اليوم 21 سنة على تأسيس منظمة أبناء الشهداء، ما تقييمكم للمراحل السابقة؟ تمر علينا اليوم 21 سنة منذ تأسيس المنظمة واليوم الوطني للشهيد، وهذه المدة التي تعتبر إنجازا معتبرا، حيث أنه بعد 27 سنة من الاستقلال لم يفكر أحد ولم يقر أحد ولم يجسد يوما يكرم فيه من كان لهم شرف تحرير البلاد والعباد ألا وهم الشهداء، تم إقرار العديد من الأيام والأعياد لها صلة بالطبيعة البيئة وغيرها، ولكن لم يكن هناك يوما وطنيا للشهيد إلى أن التقى أبناء الشهداء في 18 فيفري 1989 بنادي الصنوبر وأقروا هذا اليوم كيوم وطني للشهيد، وأضفت عليه الشرعية في المؤتمر التأسيسي الأول في 20 أوت 1989 بالصومام، وأقره المجلس الشعبي الوطني يوم 26 ديسمبر 1991. ماهي أهم إنجازات المنظمة منذ تأسيسها؟ في الحقيقة أهم ما تم إنجازه هو تكوين صرح جديد يسمى أبناء الشهداء وأسرة الشهيد التي تمكنت من تنظيم نفسها في 48 ولاية، وأصبحت تنشط في الحقل التاريخي، الثقافي، السياسي والاجتماعي حتى تكون قوة اقتراح وقوة عمل ومشاركة في التنمية وحماية الذاكرة الوطنية. هناك إنجازات كبيرة تم تحقيقها، حيث أصبحنا حلقة من حلقات التواصل بين مختلف الشرائح الاجتماعية والكيانات الموجودة، السياسية، الاجتماعية والتنظيمية، ودور المنظمة أصبح محوريا وفضاء تناقش فيه الكثير من القضايا والأطروحات والمشاكل حتى في حماية الذاكرة الوطنية. فمنذ 1989 كنا نجرم الاستعمار وهو من الملفات التي طرحناها في 1990، تقدمنا أيضا باقتراحات أتت بقانون المجاهد والشهيد، ساهمنا كذلك في الحفاظ على مؤسسات الجمهورية، الجزائر بعد التعددية دخلت في الكثير من المشاكل وعدم الاستقرار، كانت للمنظمة دور فعال في لم أبناء الجزائر حول الدفاع عن الوطن والثوابت والحفاظ على رسالة الشهداء والبقاء للجزائر كما أرادها الشهداء، حيث قدمنا الكثير للوصول إلى بر الأمان والانطلاقة الكبرى في 1994 من خلال مناداتنا إلى الفاعلين السياسيين، الاجتماعيين الذين لهم مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة للالتفاف حول عودة الحوار والمصالحة بين أبناء الجزائر من أجل الحفاظ على هذه الرسالة وتوحيد قوى المجتمع حول رسالة أول نوفمبر. مرت 48 سنة على الاستقلال ما هو واقع ابن الشهيد؟ في الواقع ابن الشهيد أصبح مثل المواطن الجزائري، فهو مواطن عادي لكنه يحمل صفة ابن الشهيد، يعيش كبقية المواطنين، فأبناء الشهداء مروا بمرحلة صعبة بعد الاستقلال حيث كان التكفل بهم جد صعب والمساعدة كانت موجودة ولكن ليست شاملة وكاملة، وأن تكون وضعيتهم منعزلة عن المجتمع، بل كانوا يعيشون في بساطة مطلقة، فقد قدمت لهم الجزائر ما يمكن تقديمه وفق النصوص التي كانت موجودة، قانون المجاهد والشهيد في 1991 بدأ يفكر في ميكانيزمات جديدة حتى يكون اندماج لهذه الفئة في المجتمع أكثر فعالية، حيث كان العمل عادي، فهي من بين أصعب المراحل التي مرت بها أسرة الشهداء إلى بدأت الأمور تتحسن منذ 1991 وتتجلى في حماية أكثر وأن الكثير كان يفكر في أنه كان يقدم خدمة أو مساعدة اجتماعية إلى أناس معاقين، فقد نسوا بأن أسرة الشهيد هي دين على الدولة الجزائرية وهي شرف الجزائر لأن الشهيد قدم نفسه وأمواله من أجل أن يعيش الآخرين ويعيش المواطن الجزائري سيد في أرضه، لكن بالمقابل لم يكن هناك تجاوب ولم تكن أدنى فكرة لدى المواطن، فالمجتمع والدولة مدانين للشهيد وما نقدمه لأسرة الشهيد هو حق. ما مدى تطبيق نصوص قانون المجاهد والشهيد؟ نصوص قانون المجاهد والشهيد جاءت على ثلاث مراحل أو محطات أساسية، حماية الذاكرة الوطنية، الحماية الاجتماعية وكذا كيف يمكن للتاريخ أن يكتب وتدوين الذاكرة الجماعية وذاكرة الشهداء والمجاهدين والثورة بصفة عامة. كل هذه المراحل نص عليها قانون المجاهد والشهيد، وما عزز القانون هو ما قام به الرئيس في المادة 62 عندما وضع خط أحمر أمام الجميع على أن حماية رموز الثورة وأصول الشهداء والمجاهدين هو واجب دستوري مقدس لا بد على كل واحد أن يتحمل مسؤولية حمايتهم واحترامهم، من أجل معرفة أن ما يقدم لآسرة الشهيد هو دين واعتراف لما قدمه المجاهد والشهيد لأسرة الثورة، وهنا يجب التذكير بأننا أعددنا أرضية عمل تتضمن 28 صفحة ورفعناها إلى وزير المجاهدين من أجل إنشاء لجنة مشتركة لمعاينة الوضع وتصحيح ما يجب تصحيحه، حيث أننا ننتظر الرد لتنصيب اللجنة. كيف كان ردكم على الحقوقيين المصريين الذين أساؤوا لرموز الثورة؟ حملنا في بيان، مباشرة بعدما قام مجموعة، أعتبرهم من عديمي الضمير ولا شرف لهم ولا أخلاق ولا وطنية ولا انتماء حضاري لهم، مجموعة من الحقوقيين أو ما يسمى بأعضاء الاتحاد الحقوقيين المصريين، بحرق العلم وسب الرموز والشهداء، هذا التصرف هو تصرف أشخاص وليس تصرف شعب، فلا يمكن كسر علاقة بيننا وبين شعب امتدت على مئات السنين، ولكن وضعناها في مكانتها، وكان البيان الصادر عن المنظمة مباشرة بعد هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها هؤلاء المجرمين، طالبنا فيه بأن تسلط أقصى العقوبات ومتابعتهم أمام مؤسساتهم والمحاكم، وحملنا الحكومة الجزائرية مسؤولية متابعة الملف لدى المؤسسات المصرية، وطالبنا من كل الاتحادات والمنظمات المهنية أن تقوم بقطع العلاقات معها، والضغط عليها بكل الوسائل حتى تتم محاكمتهم وتعاقبهم حتى لا يتجرؤوا في المستقبل وتكرار التصرفات التي تسيء إلى الشرف، لا يمكن لنا أن نكسر هذه العلاقة. ما موقفكم من تجريم الاستعمار؟ بالنسبة إلينا فإن هذه المبادرة قمنا بها منذ 1990 حيث قدمنا لائحة تحولت إلى مقترح قانون في المجلس الشعبي الوطني في مارس 1990، وتتواصل المبادرات إلى يومنا هذا، فالحكومة لديها مبرراتها بخصوص تأخر مشروع القانون الذي يجرم الاستعمار الفرنسي وممارساته الإجرامية في الجزائر طيلة 132 سنة، وقد حان الوقت أن نسن قانون يكون واضحا وصريحا ونأمل في أن يلتقي النواب والفاعلين في المجتمع لمناقشة الموضوع. كما لا يمكننا إقامة علاقات مع فرنسا إلا إذا اعترفت بجرائمها، والاعتراف بالاستعمار ومن ثمة الاعتذار ومحاكمة من قاموا بالجرائم، ويأتي بعد ذلك التعويض عن الجرائم المرتكبة ولا يمكن غلق التاريخ. أما بخصوص التجارب النويية التي قامت بها فرنسا في كل من رقان وتمنراست وبعض الدول الإفريقية، فإنه من الضروري أن تسن الجزائر وإفريقيا قانونا يجرم المحرقة النووية وعلى فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها وتعويض شعوب المنطقة المتضررين من هذه التجارب. ما ردكم على إدراج الجزائر في القائمة السوداء؟ الإجراء الذي قامت به الولاياتالمتحدةالأمريكيةوفرنسا بإدراج الجزائر ضمن القائمة السوداء والتي يخضع مواطنوها إلى تفتيش مهين في المطارات الأمريكية والأوروبية يعتبر جريمة في حق الشعب الجزائري ونضالاته وكفاحه ضد الإرهاب، وهنا يجب التذكير بأننا كافحنا الإرهاب لوحدنا ولم نجد المساعدة من هؤلاء في الوقت التي كانت هذه الدول تحتضن الإرهابيين، واليوم يجب أن نعاملهم بنفس المعاملة ونطالب الدولة الجزائرية بأن تعاملهم كما يعاملوننا. ما موقفكم من القضية الفلسطينية والصحراء الغربية؟ الفلسطينين وصلوا إلى مرحلة يجب فيها الوقوف كجبهة واحدة في وجه إسرائيل وكل من يدعمها، ويجب تحرير أرضهم كشرط أساسي لحل نهائي لشامل في المنطقة، وعلى كل الفلسطينيين أن يبتعدوا عن الميولات السياسية والولاء للأطراف الخارجية ويكون الولاء للقدس. أما بشأن الصحراء الغربية فموقفنا ثابت ولن يتغير، فنحن مع حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء ووفقا للقرارات الأممية.
