كناباست ترد:لا تراجع عن الإضراب حتى تحقيق المطالب

وجهت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في بيان أصدرته أمس انتقادات لاذعة إلى أمين عام وزارة التربية أبو بكر خالدي، وذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير بخصوص الحركة الاحتجاجية التي تعتزم النقابات خوضها في هذه الظروف التي تتضاعف فيها أعباء الوزارة، وقالت فيها أن أمين عام الوزارة كال لعمال القطاع وممثليهم النقابيين جملة من الاتهامات الخطيرة.
وقالت نقابة المجلس الوطني المستقل في هذا البيان، الذي أصدرته أمس، وتحصلت «صوت الأحرار» على نسخة منه، أن« تصريحات الأمين العام للوزارة في الصحف اليومية تبيّن تيهانه أمام التجند غير المسبوق لموظفي قطاع التربية، للدخول في حركة احتجاججية بداية من يوم 24 فيفري الجاري». وقالت النقابة: «أن هذه الحركة لن تتوقف إلا بالاستجابة الكاملة للمطالب المرفوعة، والمتعلقة بنظام المنح والتعويضات، وملف الخدمات الاجتماعية، وملف طب العمل، وهذا بالمحتوى المتفق عليه بين وزارة التربية الوطنية ونقابتي «كناباست» و«إينباف».
وبعد أن ندد البيان بما أسماه بالاستفزازات المتكررة للأمين العام للوزارة، وقال «أنها تهدف للدفع بالوضعية إلى التعفن»، قال :« الأمين العام للوزارة سمح لنفسه بتوجيه اتهامات خطيرة للأساتذة، من لجوئهم إلى استعمال الارهاب، وتحليهم بنوايا مبيتة، في رهن مستقبل أجيال بكاملها، متنكرا بذلك إلى تضحيات الأساتذة».
وقال البيان:«وفيما يخص اتهامه للممثلين النقابيين بالتلاعب، واستغلال الأساتذة لأهداف خفية لفائدة أطراف سياسية، أو حزبية، فإن المكتب الوطني يرفض أن يجره هذا المسؤول إلى الميدان السياسي، ويفضل التقيد في مهمته النقابية، وكل هذا يتعارض مع الأخلاقيات والقوانين السارية».ونشير إلى أن تصريحات أبوبكر خالدي هذه كلها تأتي عشية الضغط الكبير الذي تعيشه وزارة التربية، التي هي الآن تقريبا في وضع الضحية بين سندان اللجنة الحكومية النائمة حتى هذه اللحظة على القرارات التي تعتزم اتخاذها، أو التي تكون قد اتخذتها أصلا ، ومطرقة النقابات بما تحمله من مطالب مهنية اجتماعية مشروعة لكافة عمال القطاع.