الجزائر تستدعي سفيرها في مالي بعد الإفراج عن إرهابيين جزائريين

قررت الجزائر أمس استدعاء سفيرها في مالي للتشاور، ردا على قرار حكومة باماكو اطلاق سراح أربعة إرهابيين بينهم جزائريين مطلوبين لدى العدالة، ونددت الجزائر رسميا بقرار الحكومة المالية الذي بغير الودي وأنه ضرب بعرض الحائط للاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي.
أثار قرار حكومة باماكو الرضوخ لضغوط باريس والموافقة على بنود الصفقة التي اشترطها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات الذي يحتجزه التنظيم منذ نهاية نوفمبر الماضي، استياء وسخطا لدى الجزائر التي قررت أمس وحسب تصريح للناطق باسم وزارة الخارجية استدعاء السفير الجزائري بمالي عبد الكريم غريب للاستشارة، ردا على الخدعة التي قامت بها حكومة باماكو عندما قررت الإفراج عن أربعة إرهابيين ، منهم جزائريين مطلوبين لدى العدالة لتورطهما في تنفيذ عمليات إرهابية بالجزائر، وهما المدعو محمد بن علي المولود سنة 1969 وهو عامل سابق بشركة السكك الحديدية والمدعو تايد نائل اللذين احتجزهما الجيش المالي في عملية عسكرية شهر أفريل الماضي.
ونددت الجزائر على لسان الناطق باسم الخارجية بالتصرف المالي وأكدت رفضها للحجج التي قدمتها حكومة باماكو لتبرير رضوخها لضغوط باريس للافراج عن الإرهابيين الذين يطالب بهم درودكال، حيث وصفت الجزائر تبريرات باماكو ب«الخديعة»، حيث زعمت أن الإرهابيين الأربعة قد جرت محاكمتهم نهاية الأسبوع المنقضي في جلسة وصفها المتتبعون بأنها محاكمة صورية جرت عشية انقضاء المهلة التي منحها التنظيم الإرهابي لباريس وباماكو قبل تصفية الرهينة الفرنسي، حيث ادعت باماكو أن الإرهابيين الأربعة أدينوا بتهمة واحدة هي حيازة أسلحة بطريقة غير شرعية ومعاقبتهم بالسجن لمدة 9 أشهر، وقالت إنهم استنفذوا العقوبة، وأفرجت عنهم ليلة الأحد إلى الاثنين ليتم نقلهم إلى شمال مالي وإخلاء سبيلهم هناك.
وأكد المصدر نفسه أن الحكومة الجزائرية «تدين وتندد بشدة بهذا التصرف غير الودي للحكومة المالية التي ضربت بعرض الحائط الاتفاقية الثنائية للتعاون القضائي الموقعة بين البلدين والتي تم بموجبها في سبتمبر 2009 صياغة طلب تسليم الرعيتين الجزائريتين المطلوبتين من قبل العدالة الجزائرية لتورطهما في أعمال إرهابية وتكرار الطلب في فيفري الجاري»، وقالت الجزائر إنها تعتبر قرار الحكومة المالية بمثابة انتهاك للوائح ذات الصلة والملزمة لمجلس الأمن الأممي والالتزامات الثنائية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، كما اعتبرت أن قرار الحكومة المالية بإطلاق سراح الإرهابيين المطلوبين من قبل دول مجاورة يعد تطورا خطيرا بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء ويخدم بموضوعية مصالح المجموعة الإرهابية الناشطة في المنطقة تحت راية تنظيم القاعدة.
وفي سياق ذي صلة استدعت وزارة الشؤون الخارجية اثر التطورات الخطيرة بالنسبة للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء سفير مالي بالجزائر لطلب توضيحات حول قرار الحكومة المالية.
وتجدر الإشارة إلى باماكو قد استقبلت في الأيام الماضية عدة مبعوثين للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومنهم وزير الخارجية برنار كوشنير، والذين مارسوا ضغطا على الحكومة المالية للرضوخ لمطالب القاعدة والإفراج على عناصرها المحتجزين في مالي في سبيل تحرير الرهينة الفرنسي، خاصة وأن التنظيم منح الحكومتين الفرنسية والمالية مهلة جديدة قال إنها الأخيرة انتهت السبت الماضي وهدد بتصفية الرهينة بعد انقضائها، وقد كلف قرار باماكو تنفيذ رغبة باريس الدخول في أزمة دبلوماسية مع جيرانها حيث استدعت موريتانيا بدورها سفيرها من مالي احتجاجا على قرار الإفراج عن الإرهابي الذي يحمل الجنسية الموريتانية.
إلى هذا أكدت باريس على لسان ألان جويندي كاتب الدولة المكلف بالشراكة أن إطلاق سراح الرهينة الفرنسي بيير كامات أصبح قضية ساعات أو أيام معدودة، مرجحا الإفراج عنه قبل نهاية الأسبوع الجاري.