في شهادة مثيرة، ولد قابلية يؤكد أن الحسن الثاني طلب أموالا مقابل تمرير السلاح

كشف دحو ولد قابلية رئيس جمعية قدماء مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة "المالغ" أن المغرب وتونس ومصر لم يقدموا للثورة الجزائرية يد المساعدة المرجوة منهم، وقال في شهادة تاريخية مثيرة أن الملك المغربي الراحل الحسن الثاني كان يتقاسم مع جيش التحرير الأسلحة المستوردة للثورة، ويطالب بأموال مقابل إدخالها إلى الجزائر.
أكد ولد قابلية في ندوة تاريخية نشطها أمس الأول بمتحف المجاهد بدعوة من إتحاد المؤرخين الجزائريين، أنه باستثناء ليبيا في عهد الملك إدريس السنوسي والعراق فإن المغرب وتونس ومصر لم تقدم مساعدات معتبرة للثورة الجزائرية خاصة في مجال تزويد جيش التحرير بالسلاح الذي كان يصل قيادة الثورة على مدى سنوات حرب التحرير السبعة من بعض الدولة الصديقة المعروفة بمساندتها للثورة الجزائرية آنذاك.
وفي محاضرة ألقاها حول موضوع "التكوين في المالغ" حضرها طلبة وأساتذة تاريخ تحدث رئيس جمعية قدماء مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة قدم ولد قابلية باعتباره أحد المسؤولين البارزين في "المالغ "إبان الثورة شهادات حية وحقائق تاريخية بخصوص المساعدات التي كانت تقدمها دول شقيقة وصديقة للثورة التحريرية، وأوضح ولد قابلية أن الملك المغربي الراحل محمد الخامس وافق على تقديم خمسة آلاف قطعة سلاح لجيش التحرير ولكن الملك الراحل الحسن الثاني الذي كان وليا للعهد آنذاك اشترط الحصول على مبلغ مالي مقابل كل قطعة سلاح تتحصل عليها الثورة.
وتابع ولد قابلية شهادته مؤكدا أن جيش التحرير اضطر إلى اقتسام حمولة سفينة معبأة بالأسلحة قادمة من ألمانيا مع الجيش المغربي مقابل السماح بتمريرها عبر التراب المغربي إلى مقر قيادة جيش التحرير في الناحية الغربية و الواقعة في مدينة وجدة المغربية. ولم ينكر رئيس جمعية "المالغ" الدور الإيجابي الذي قام به الجيش الملكي المغربي في دعم الثورة التحريرية المجيدة، حيث قال "إن الجيش المغربي قدم مساعدات كبيرة ساهمة في إنجاح الثورة في ظل المعارضة التي كان يبديها لسياسة الملك المغربي الراحل محمد السادس عقب الاستقلال المغرب من الاحتلال الفرنسي".
وعن الدور الذي قامت به الحكومة التونسية بقيادة الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة في دعم ومساعدة الثورة الجزائرية، قال ولد قابلية أن الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة كان يمارس ضغوطا متزايدة على قيادة الثورة في قاعدتها الشرقية بغار الدماء على الحدود بين البلدين، موضحا أن هذه المضايقات كانت السبب المباشر الذي منع "المالغ" من تجسيد مشروعها مركزا لتدريب عناصر استعلامات خاصة بالثورة في تونس، وتابع مؤكدا أن "قيادة الثورة في تونس كانت تواجه مضايقات كثيرة من طرف نظام بورقيبة الذي كان يدعي أن تواجد المجاهدين الجزائريين فوق الأراضي التونسية سبب المشاكل لنظامه".
ولإظهار حجم الضغوط و المضايقات التي كانت تتعرض لها قيادة الثورة الجزائرية في تونس كشف ولد قابلية، قائلا "أن الرئيس الحبيب بورقيبة كان يتدخل حتى في تحديد اللغة المستعملة في الخطاب الإعلامي لإذاعة "صوت العرب".
وكشف ولد قابيلة عن وثيقة تاريخية شخصية لأحمد فرانسيس عضو الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958 قال انه يحتفظ بها تثبت أن السلطات المصرية كانت تتعامل مع الثروة الجزائرية بمنطق المساومة في تقديم المساعدات للثورة، وأوضح المتحدث أن الوثيقة المذكورة تكشف أن السلطات المصرية رفضت منح مساعدات مالية لدعم الثورة صادقت عليها جامعة الدول العربية لكن القيادة المصرية بزعامة جمال عبد الناصر رفضت وقررت استبدال القيمة المالية بكميات من مادتي "البطاطا والحمص"، وكشف رئيس جمعية قدماء مجاهدي وزارة التسليح والاتصالات العامة، أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سعى للتدخل حاول التدخل لفرض أسماء في الحكومة الجزائرية المؤقتة في 58 في مقدمتهم اسم الرئيس الأسبق أحمد بن بلة على رأس الحكومة مع أنه كان معتقلا في باريس عقب اختطاف الطائرة الزعماء التاريخيين.
وبخصوص العلاقة بين قيادة الثورة في الداخل وقيادة جبهة التحرير في الخارج ثم الحكومة المؤقتة بالخارج، نفى ولد قابلية وجود صراع بينهما وقدم مثالا عن خطي شال وموريس اللذين وضعهما الاستعمار لقطع إمداد الثورة بالسلاح الربط بين قيادة الثورة في الداخل والخارج.