أكثر من 200 ألف متربص جديد يلتحقون غدا بمؤسسات التكوين المهني

أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين أمس، أن أكثر من 200 ألف متربص جديد سيلتحقون غدا بمؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني، وذلك في إطار دخول التكوين المهني 2009-2010، موضحة أن البرنامج البيداغوجي لهذا الدخول يتضمن 229 اختصاص، 3 منها جديدة.
وفي هذا الصدد أكد محمد عين بعزيز رئيس الديوان بالوزارة أن مجموع 223 ألف متربص جديد سيلتحقون بمؤسسات التكوين المهني في كل الأنماط التكوين الإقامي والتكوين عبر التمهين، أي تسجيل زيادة قدرها 29 بالمائة عن دورة فيفري الفارطة، فيفري 2009، موضحا أن القطاع قام بتعبئة كل الوسائل الضرورية لاستقبال المتربصين الجدد الموزعين ما بين 85 ألف في النمط الإقامي، و80 ألف في التكوين عن طريق التمهين، إضافة إلى أكثر من 20 ألف امرأة ماكثة بالبيت.
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أنه، تم اتخاذ عدة ترتيبات لتدعيم الإجراء الخاص بالتكوين الموجه للنساء الماكثات بالبيت، الذي تم اتخاذه في 2004، وذلك بهدف تزويدهم بمؤهلات تسمح لهم بممارسة عمل منتج في المنزل، كما قرّرت الوزارة تنويع العروض الخاصة بالتكوين، مؤكدا أن البرنامج البيداغوجي لهذا الدخول يتضمن 229 إختصاص، 3 منها جديدة ويتعلق الأمر بالإعلام، فرع إدارة وتأمين الشبكات.
كما يمثل التكوين عن طريق التمهين حسب ذات المسؤول، أحد أولويات الوزارة، وذلك ضمن سياسة القطاع الذي يعتزم بلوغ نسبة 70 بالمائة في عدد المتربصين، في هذا النمط من التكوين، وذلك في القريب العاجل، ويتم هذا النمط عن طريق التمهين بالتناوب، كما يتميز بتقديم دروس تطبيقية على مستوى المؤسسات الاقتصادية مما يسهل الاندماج المهني للمتربصين.
وبخصوص التكوين الجواري، وقصد السماح لطالبي التكوين المقيمين بالمناطق المعزولة بالاستفادة من هذا التكوين، إتخذت الوزارة إجراءات لفتح التكوين عبر الأقسام المنتدبة، حيث مكنت هذه التدابير من رفع عرض التكوين ضمن الأقسام المنتدبة إلى 5500 منصب خلال هذا الدخول، كما تنوي وزارة التكوين والتعليم المهنيين تطوير التكوين في القطاعات التي تعرف طلبا كبيرا على اليد العاملة المؤهلة، مثل قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يعرف ارتفاعا في عدد الممتهنين يقدر ب 57 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2009، بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي باشرتها الدولة، كما يخص برنامج التكوين المهني قطاعات أخرى وهي السياحة، الفندقة الصناعات التقليدية، الفلاحة والصناعات الغذائية.