لجنة المالية بالبرلمان تدرس تعديلات مشروع قانون مهن المحاسبية

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة محمد كناي رئيس اللجنة و بحضور وزير المالية كريم جودي لدراسة التعديلات ال 56 المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
.واستمعت اللجنة الى مندوبي اصحاب التعديلات اذ تمت مناقشة الاقتراحات الواردة على المواد المعنية بالتعديلات حسب بيان للمجلس الذي اضاف ان مشروع القانون سيحال على التصويت في جلسة علنية يوم الأحد القادم.ويذكر ان مشروع القانون كان محل مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلستين علنيتين تم خلالهما التاكيد انه قد ادرج عديد الإصلاحات على القانون رقم 91-08 الذي كان يسير حتى الآن مهنة المحاسب و الذي يمنح لمجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبيين و محافظي الحسابات المحاسبين المعتمدين مهمة تنظيم المهنة دون أي تدخل من السلطات العمومية.
يرجع بالتالي للوزارة صلاحياتها كقوة عمومية سيما في مجال منح الاعتمادات ومراقبة نوعية أشغال المحاسبين.
ويطمح مشروع القانون هذا الى توفير الظروف الضرورية لتنفيذ فعال للنظام المحاسباتي المالي الجديد الساري المفعول منذ اول جانفي 2010 من خلال تنظيم دورات تكوينية لصالح الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.
ويهدف مشروع القانون هذا الذي يشترط الجنسية الجزائرية لكل شخص راغب في ممارسة مهنة خبير محاسب او محافظ حسابات او محاسب معتمد الى " تأمين وحماية الاقتصاد الوطني بقطاعيه العمومي والخاص من خلال اعداد معطيات محاسباتية موثوقة ومطابقة للمعايير الدولية ".