لجنة المالية تدرس 56 تعديلا على قانون مهنة المحاسب

جلسة التصويت في البرلمان مقررة الأحد القادم

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا أمس، بحضور وزير المالية، كريم جودي، لدراسة التعديلات ال 56 المقترحة على مشروع القانون المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد.
واستمعت اللجنة إلى مندوبي أصحاب التعديلات، إذ تمت مناقشة الاقتراحات الواردة على المواد المعنية بالتعديلات والبالغة 56 تعديلا، حسب بيان للمجلس، الذي أضاف أن مشروع القانون سيحال على التصويت في جلسة علنية يوم الأحد القادم.
يذكر أن مشروع القانون كان محل مناقشة نواب المجلس الشعبي الوطني في جلستين علنيتين تم خلالهما التأكيد أنه قد أدرج عديد الإصلاحات على القانون رقم 91-08، الذي كان يسير حتى الآن مهنة المحاسب والذي يمنح لمجلس النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين مهمة تنظيم المهنة دون أي تدخل من السلطات العمومية. ويرجع بالتالي للوزارة صلاحياتها كقوة عمومية سيما في مجال منح الاعتماد ومراقبة نوعية أشغال المحاسبين.
ويطمح مشروع القانون هذا الى توفير الظروف الضرورية لتنفيذ فعال للنظام المحاسباتي المالي الجديد ساري المفعول منذ أول جانفي 2010 من خلال تنظيم دورات تكوينية لصالح الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.

ويهدف مشروع القانون هذا الذي يشترط الجنسية الجزائرية لكل شخص راغب في ممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد الى ”تأمين و حماية الاقتصاد الوطني بقطاعيه العمومي والخاص من خلال إعداد معطيات محاسباتية موثوقة ومطابقة للمعايير الدولية.