كشفت نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة، أنه تقرّرت الاستعانة بالمرشدات الدينيات من أجل وضع حدّ لظاهرة العنف الأسري الذي قالت إن النساء والأطفال يعدون الأكثر عرضة للعنف بمختلف أشكاله داخل الوسط العائلي. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة حول مسألة العنف في المحيط الأسري، أن عدة تحقيقات و دراسات أثبتت أن موضوع »العنف داخل الوسط العائلي يمس بالدرجة الأولى النساء والأطفال«، وقد استندت في هذا الموقف على بعض الإحصائيات المنبثقة عن التحقيق الوطني حول العنف ضد النساء داخل المحيط الأسري الذي أشرفت الوزارة على إنجازه سنة 2006 وهو يؤكد أن المؤشر العام للعنف الزوجي قُدر ب 15 بالمائة منها 30 بالمائة متعلقة بالعنف النفسي و19 % باللفظي و9 % بالجسدي. وبحسب ما ورد في إجابة نوارة جعفر فإن هذا التحقيق الذي شمل 2000 أسرة، أظهر في النهاية أن للعنف عواقب وخيمة على صحة المرأة وأثر سلبي على المردود الدراسي للأطفال وعلى استقرار الأسرة وعواقب كبيرة على هؤلاء الضحايا من اضطرابات سلوكية ونفسية، وأضافت أن الدولة اتخذت عدة إجراءات وقائية لمكافحة هذه الظاهرة ذكرت من بينها الإستراتيجية الوطنية لحماية النساء والأطفال ضحايا العنف. وترمي هذه الإستراتيجية التي أنجزتها وزارة الأسرة إلى ضمان أمن وحماية ضحايا العنف مع ضمان التكفل المناسب لهم سواء من ناحية الحماية وتقديم المساعدة الطبية أو القانونية وكذا السهر على الحملات التوعية والتحسيسية لفائدة المجتمع حول خطورة الظاهرة، كما أشارت جعفر إلى الإجراءات الحمائية التي تم اتخاذها في المجال وذلك من خلال إنشاء مراكز وطنية منها عمومية وأخرى تابعة لجمعيات تعمل على استقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف. ولم تتوان المتحدثة في الاعتراف بأنه على الرغم من كل هذه الإجراءات فإن »بعض التحديات تبقى بعض قائمة خاصة فيما تعلق بنقص المصالح المختصة ومراكز التوجيه والاستقبال والتكفل«، بالإضافة إلى »تزايد المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والبنات في حالة وجود عنف في المحيط الأسري«.
